عبارة “التعزير في الحق الخاص” تُستخدم كثيرًا، لكنها من أكثر العبارات التي تحتاج إلى دقة؛ لأنها لا تعني أن المجني عليه يحدد مدة سجن أو عددًا من العقوبات ثم تصبح المحكمة ملزمة بها. التعزير عقوبة يقدرها القضاء في الأفعال التي لا حد مقدر فيها أو في الصور التي يجيز فيها الشرع والنظام ذلك، أما الحق الخاص فهو مطالبة صاحب الضرر بما يثبت له بسبب الاعتداء. وفي أحكام قضائية منشورة من وزارة العدل ظهرت تطبيقات للتعزير لقاء حق خاص في بعض الوقائع، كما ظهرت أحكام أخرى تفرق بين الحالات التي يكون فيها للمجني عليه قصاص أو دية أو تعويض وبين الحالات التي يتجه فيها طلب جزاء تعزيري. لذلك لا توجد صيغة واحدة يمكن نسخها على كل اعتداء أو تهديد أو سب أو انتهاك حرمة.
ما المقصود بالتعزير؟
التعزير في أصله عقوبة غير مقدرة بحد شرعي ثابت، يقررها القضاء في نطاق ما تسمح به الشريعة والأنظمة، مع مراعاة نوع الفعل وخطورته وظروف الفاعل والضرر والمصلحة في الردع. ولذلك لا توجد “عقوبة تعزيرية واحدة” تصلح لكل اعتداء.
وقد تناولت بحوث ودراسات قضائية منشورة لدى وزارة العدل فكرة أن التعزير مجال تقديري يرتبط بحال الجريمة والجاني والمصلحة، وليس رقمًا ثابتًا يطالب به الخصم فيتحول مباشرة إلى حكم.
طلب التعزير ليس تسعيرة للعقوبة
صاحب الحق يستطيع أن يوضح ما لحقه من اعتداء وأن يطلب حقه وفق الطريق النظامي، لكن تقدير العقوبة وطبيعتها من عمل المحكمة ضمن حدود الشريعة والنظام.
ما المقصود بالحق الخاص في القضية الجنائية؟
نظام الإجراءات الجزائية يعطي من لحقه ضرر من الجريمة حق الادعاء بحقه الخاص أثناء التحقيق، كما يسمح له بالمطالبة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة.
الحق الخاص قد يكون قصاصًا، أو دية، أو تعويضًا، أو رد مال، أو طلبًا آخر يثبت للمجني عليه بحسب طبيعة الجريمة. ولذلك فعبارة “الحق الخاص” أوسع من التعويض المالي وحده، لكنها لا تعني أن كل صاحب حق يملك سلطة تقرير العقوبة التعزيرية.
هل التعزير دائمًا حق عام؟
القاعدة العملية الحديثة في القضايا الجزائية أن النيابة تمثل الحق العام، وأن صاحب الضرر يباشر حقه الخاص. لكن في الفقه والتطبيقات القضائية المنشورة ظهرت صور عُبر عنها بالتعزير لقاء الحق الخاص، خصوصًا في أفعال اعتداء على الشخص أو حرمته لم تكن المطالبة فيها داخلة في قصاص أو دية مقدرة بالصورة نفسها.
ولهذا لا يصح تبسيط المسألة بجملة “التعزير حق عام فقط” على إطلاقها، كما لا يصح القول بالعكس إن كل مجني عليه يستطيع طلب سجن مستقل باعتباره حقًا خاصًا. المسألة تتأثر بنوع الجناية وطبيعة الحق وما استقر عليه التكييف القضائي للواقعة.
ما الفرق بين التعزير والتعويض؟
التعويض هدفه جبر الضرر المالي أو الجسدي أو المعنوي في الحدود التي يقررها الشرع والنظام، بينما التعزير هدفه العقابي والردعي. قد يجتمع الجزاء والتعويض في قضية واحدة، وقد يوجد أحدهما دون الآخر.
التعويض
- يركز على جبر الضرر.
- يحتاج إلى إثبات الخسارة أو الإصابة أو الضرر.
- قد يكون مبلغًا ماليًا أو حقًا مقدرًا شرعًا.
- يستفيد منه صاحب الحق الخاص.
- يتأثر بحجم الضرر وعلاقته بالفعل.
التعزير
- يركز على الجزاء والردع.
- تقدره المحكمة ضمن ما يسمح به الشرع والنظام.
- لا يتحدد بقيمة فاتورة أو خسارة مالية.
- يتأثر بالفعل وخطورته والجاني والظروف.
- لا يملكه الخصم كأنه مبلغ مالي قابل للتنازل بالطريقة نفسها.
هل يمكن طلب التعزير والتعويض معًا؟
قد يجتمعان إذا كانت طبيعة الواقعة تسمح بذلك. مثلًا، شخص تعرض لاعتداء قد يطلب جبر ضرره الخاص، بينما تنظر المحكمة في الجزاء المترتب على الفعل من زاوية أخرى. لكن لا ينبغي أن يُصاغ الطلب بصورة مكررة تجعل العقوبة نفسها “تعويضًا”.
في إصابة لها ضمان مقدر شرعًا، قد تكون المطالبة الخاصة متمثلة في القصاص أو الدية أو الأرش بحسب الحالة، وقد لا يكون من الصحيح إضافة طلب تعزيري خاص بالطريقة نفسها التي تضاف بها مطالبة مالية.
ماذا تقول التطبيقات القضائية المنشورة عن التعزير في الحق الخاص؟
توجد في مجموعات أحكام قضائية نشرتها وزارة العدل تطبيقات استخدمت تعبيرات مثل “التعزير في الحق الخاص” في وقائع تتعلق بالتهديد أو الاعتداء أو انتهاك حرمة المسكن، وقضت بعقوبات تعزيرية مرتبطة بالمطالبة الخاصة في ظروف محددة.
وفي المقابل، توجد أحكام منشورة فرقت بين ما يكون للمجني عليه فيه قصاص أو دية أو تعويض، وبين ما يمكن أن يتجه فيه الحكم بجزاء في الحق الخاص، وأكدت أن الطلب التعزيري ليس صحيحًا في كل صورة.
ماذا نستفيد من اختلاف التطبيقات؟
أن المصطلح لا يُستخدم كقاعدة آلية. يجب قراءة نوع الاعتداء والحق الشرعي المترتب عليه وما إذا كان الضرر له جزاء مقدر أصلًا، ثم صياغة المطالبة بما يناسب الواقعة بدل نسخ طلب من حكم قديم أو قضية مختلفة.
هل يمكن للمجني عليه تحديد مدة السجن التي يريدها؟
يمكن لصاحب الحق أن يطلب ما يراه ويشرح أثر الجريمة عليه، لكن المحكمة ليست ملزمة بالمدة التي يحددها. العقوبة التعزيرية من تقدير القضاء ضمن النصوص المطبقة. وفي كثير من الحالات يكون من الأفضل أن يركز صاحب الحق على الوقائع والضرر والأدلة بدل الانشغال برقم عقوبة قد لا يكون له أساس.
هل التنازل عن الحق الخاص يسقط التعزير؟
ليس كقاعدة عامة. إذا كان الجزاء متعلقًا بالحق العام، فإن التنازل لا يمنع استمرار الدعوى العامة. وإذا كانت هناك مطالبة خاصة ذات طبيعة مختلفة، يجب معرفة أثر التنازل عليها تحديدًا.
التنازل عن الحق الخاص وأثره على الحق العام يشرح هذه النقطة بصورة أوسع.
وإذا كان التنازل أو رد الحق يُطرح أمام المحكمة كسبب لطلب عقوبة أخف، فيجب عدم معاملته كإسقاط آلي للحق العام؛ راجع تخفيف العقوبة في السعودية والعوامل المؤثرة لمعرفة كيفية ربط رد الحق ودور كل متهم والنظام الخاص بطلب التخفيف.
وفي قضايا القتل العمد تحديدًا، يكون العفو عن القصاص أو الصلح المالي ذا أحكام وإجراءات مستقلة عن التنازل المعتاد في بقية القضايا؛ راجع القصاص والتنازل عن القصاص في السعودية لفهم أثر العفو والصلح وبقاء الحق العام.
ماذا لو كان الاعتداء مجرد لطمة أو دفع دون إصابة مقدرة؟
هذه من الصور التي تظهر فيها أهمية التكييف. إذا لم يوجد جرح أو كسر أو إصابة لها ضمان مقدر بالصورة المعتادة، فقد يكون الحق الخاص مختلفًا عن حالة كسر أو فقد منفعة. بعض الأحكام القضائية المنشورة ناقشت التعزير في مثل هذه الأفعال التي تمس الشخص دون أن تدخل في قصاص أو دية مقدرة.
لكن لا يعني ذلك أن كل لطمة تؤدي إلى عقوبة واحدة أو أن هناك مدة ثابتة. السياق والإثبات والضرر والسوابق والصلح كلها عوامل قد تُقرأ داخل الملف.
ماذا لو كانت الإصابة فيها دية أو أرش؟
عندما تكون الإصابة من الجنايات على النفس أو ما دونها التي لها ضمان مقدر شرعًا، تصبح المطالبة الخاصة مرتبطة بهذا الضمان. لذلك يجب الحذر من تكرار الطلبات أو مطالبة المحكمة بعقوبة خاصة إضافية دون أساس يميزها عن الحق المقدر.
هل السب والتهديد قد يدخلان في التعزير؟
قد تكون هناك صور تعزيرية في أفعال التهديد أو الإيذاء اللفظي بحسب طبيعتها، وقد تخضع بعض الأفعال أيضًا لأنظمة خاصة إذا وقعت عبر الوسائل التقنية أو تضمنت ابتزازًا أو تشهيرًا. لذلك يجب تحديد الفعل بدقة قبل تحديد نوع الجزاء.
في التهديد الإلكتروني مثلًا قد تنطبق أحكام الجرائم المعلوماتية، بينما التهديد المباشر في موقف مختلف قد يأخذ تكييفًا آخر.
هل طلب التعزير يحتاج إلى إثبات الضرر؟
يحتاج أصل الدعوى إلى إثبات الفعل ونسبته، أما الضرر فيؤثر على الحق الخاص وتقدير بعض الجوانب. وكلما كانت مطالبة صاحب الحق مرتبطة بوقائع موثقة -تقرير طبي أو تسجيل أو شاهد أو رسائل- كان الملف أوضح.
وفي قضايا الاعتداء والضرب تحديدًا، قد يجتمع طلب التعويض أو الضمان مع استمرار الحق العام، وقد يقع الصلح على جزء من الحقوق دون غيرها؛ يشرح الحق العام والحق الخاص في قضايا الاعتداء والضرب كيفية فصل كل مسار وأثر التنازل أو دفع تكاليف العلاج.
ما علاقة التعزير بالحق العام؟
الدعوى العامة ترفعها النيابة وتطلب فيها إثبات الجريمة والعقوبة المقررة شرعًا أو نظامًا. وفي كثير من الجرائم الحديثة توجد عقوبات محددة بنظام خاص، فلا يكون المجال مفتوحًا بالكامل لتقدير نوع عقوبة جديد خارج النص. ولتمييز صاحب كل مسار وأثر التنازل بينهما، راجع الفرق بين الحق العام والحق الخاص في القضايا الجنائية.
أما في الوقائع التعزيرية التي لا يوجد لها حد أو عقوبة مقدرة بنص خاص، فيظهر دور السلطة القضائية في اختيار الجزاء المناسب ضمن الإطار الشرعي والنظامي.
هل يمكن أن ينتهي الحق الخاص ويبقى التعزير العام؟
نعم. تنازل المجني عليه قد ينهي مطالبته الخاصة، بينما تظل النيابة تطلب الحق العام. وهذا من أكثر الأمثلة وضوحًا على خطأ عبارة “تم التنازل إذن سقطت العقوبة”.
خريطة اختيار الطلب في الحق الخاص
| طبيعة النتيجة | الطلب الذي يحتاج فحصه | تنبيه |
|---|---|---|
| إصابة لها ضمان شرعي مقدر | قصاص أو دية أو أرش بحسب الصورة والشروط. | لا يُستبدل هذا تلقائيًا بطلب «تعزير خاص» لمجرد الرغبة في عقوبة أشد. |
| خسارة مالية أو علاج أو فقد دخل | تعويض مع إثبات الضرر والسببية والمقدار. | لا يتحول الضرر المالي إلى عقوبة بمجرد تسمية الطلب تعزيرًا. |
| تهديد أو اقتحام أو إساءة لا يترتب عليها ضمان مقدر | تُراجع النصوص والتطبيقات لتحديد نطاق الجزاء والحق الخاص. | لا توجد صيغة واحدة تصلح لكل الأفعال. |
| اجتماع حق عام وضرر خاص | فصل طلب الدولة في الجزاء عن طلب المجني عليه في حقه الشخصي. | التنازل عن الخاص لا يسقط العام تلقائيًا. |
هذه الخريطة لا تستبدل التكييف القضائي، لكنها تمنع خطأ شائعًا في المذكرات: جمع «التعزير والتعويض والقصاص» في طلب واحد دون بيان الأساس والنتيجة التي يخصها كل طلب.
كيف تُصاغ المطالبة الخاصة بصورة سليمة؟
ماذا لو سُمّي الطلب «تعزيرًا» بينما جوهره ضرر مالي محدد؟
عنوان الطلب لا يغني عن بيان حقيقته. إذا كان صاحب الحق يطلب قيمة علاج أو إصلاح أو فوات دخل أو جبر ضرر معنوي، فهذه عناصر تحتاج إلى إثبات الضرر والسببية والتقدير، ولا تتحول إلى عقوبة لمجرد أن الورقة سمّتها «تعزيرًا».
والعكس صحيح: لا يكفي تحويل طلب الجزاء إلى رقم مالي بلا بيان للضرر. الصياغة الأقوى تبدأ بالفعل والنتيجة والدليل، ثم تفصل بين ما يراد به جبر الضرر وما يتعلق بالجزاء الذي تملكه المحكمة ضمن الإطار الشرعي والنظامي. هذا يقلل تعارض الطلبات ويجعل المحكمة أمام وقائع واضحة بدل عناوين متداخلة.
هل التعزير في الحق الخاص موجود في كل أنواع القضايا؟
لا. المصطلح ارتبط في بعض التطبيقات القضائية بأنواع معينة من الاعتداءات، ولا يصلح أن يكون قالبًا عامًا لكل قضية احتيال أو تزوير أو قتل أو جريمة معلوماتية. الأنظمة الخاصة قد تحدد العقوبات والحقوق بصورة أكثر تفصيلًا.
وإذا كان الإشكال في وصف القضية نفسها بأنها «تعزير» وليس في المطالبة الخاصة فقط، فراجع التعزير وتصنيف القضية تعزير في السعودية؛ فتصنيف الفعل يسبق تحديد ما يمكن طلبه في الحق العام أو الخاص.
ما الأخطاء الشائعة؟
- مطالبة المحكمة بعقوبة محددة باعتبارها “حقًا ماليًا”.
- الخلط بين التعزير والتعويض.
- استخدام حكم قضائي قديم في واقعة مختلفة كأنه قاعدة عامة.
- تجاهل وجود قصاص أو دية أو أرش مقدر في الإصابة.
- الاعتقاد أن التنازل يسقط كل تعزير تلقائيًا.
- تكرار الحق نفسه في أكثر من طلب بأسماء مختلفة.
- تقديم طلب تعزير دون شرح الفعل والضرر والأدلة.
متى تحتاج إلى محامٍ؟
إذا كانت لديك إصابة أو تهديد أو اعتداء وتريد معرفة هل المطالبة الأنسب قصاص أو دية أو تعويض أو طلب آخر، فالتكييف أهم من عنوان الطلب. المحامي المتمرس يراجع الواقعة والتقرير الطبي والنظام الخاص ويمنعك من تقديم طلبات متعارضة أو غير مناسبة.
للتقييم الفردي راجع محامي الحق العام والحق الخاص في القضايا الجنائية، وللتعويض راجع التعويض في القضية الجنائية.
أسئلة شائعة
ما معنى التعزير في الحق الخاص؟
هو تعبير ظهر في بعض التطبيقات القضائية للجزاء المرتبط باعتداء على حق شخصي في صور معينة، لكنه ليس قاعدة موحدة لكل القضايا.
هل التعزير هو التعويض؟
لا. التعزير عقوبة وردع، أما التعويض فغايته جبر الضرر.
هل المجني عليه يحدد مدة السجن؟
يمكنه عرض طلبه وشرح الضرر، لكن تقدير العقوبة من اختصاص المحكمة وفق الشريعة والأنظمة.
هل وجود دية يمنع أي مطالبة أخرى؟
يجب فحص طبيعة الحق والضرر وعدم تكرار المطالبة؛ بعض الإصابات لها ضمان مقدر شرعًا.
هل التنازل عن الحق الخاص يسقط التعزير العام؟
لا تلقائيًا؛ دعوى الحق العام قد تستمر حتى بعد التنازل.
هل يمكن طلب التعزير والتعويض معًا؟
قد يجتمعان بحسب الواقعة وطبيعة الحق، لكن يجب الفصل بين وظيفة كل طلب وعدم تكرار الحق نفسه.
ما الضابط النظامي لتصنيف الفعل تعزيرًا؟
المادة 38 من النظام الأساسي للحكم تقرر أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي. كما توجب المادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية أن تحدد لائحة الدعوى نوع العقوبة: حدًّا كان أو تعزيرًا، بينما تسمح المادة 158 للمحكمة بإعطاء الفعل الوصف الذي يستحقه ولو خالف الوصف الوارد في لائحة الدعوى، مع إبلاغ المتهم إذا عُدّل الوصف.
لذلك كلمة «تعزير» ليست فراغًا قانونيًا ولا تعني أن المحكمة غير مقيدة؛ بل يجب أن يكون الفعل محظورًا شرعًا أو نظامًا، وأن يثبت بعد محاكمة صحيحة، ثم تقدر العقوبة ضمن الإطار الشرعي والنظامي المنطبق.
هل التعزير في الحق الخاص هو نفسه التعويض عن الاعتداء؟
لا. التعويض يهدف إلى جبر ضرر ثبت للمجني عليه، بينما التعزير جزاء يقدره القضاء ضمن الإطار الشرعي والنظامي عندما يثبت الفعل الذي يستوجب العقوبة. وقد يجتمع النقاش حولهما في واقعة اعتداء واحدة، لكن لكل منهما أساس وطلب مختلف. وفي قضايا الضرب تحديدًا راجع التعويض عن الاعتداء بالضرب في السعودية لفهم ما يحتاجه إثبات الضرر والمصاريف وفقد الدخل، ثم افصل ذلك عن طلب التعزير ذاته.
مصادر رسمية
آخر مراجعة قانونية: 24 أكتوبر 2026. تم التحقق من المادة 38 من النظام الأساسي للحكم والمواد 3 و126 و158 من نظام الإجراءات الجزائية؛ التعزير لا يلغي مبدأ الشرعية ولا يعني أن المجني عليه يحدد العقوبة.