سياسة الخصوصية

لأن موضوعات ضليع قد تتصل بقضايا جنائية ووقائع حساسة، يعتمد الموقع مبدأ تقليل البيانات: لا نطلب من الزائر إرسال تفاصيل قضية أو هوية أشخاص أو مستندات حساسة لمجرد قراءة المحتوى.

1. البيانات التي قد تنشأ تلقائيًا

مثل معظم المواقع، قد تسجل البنية التقنية للموقع معلومات تشغيلية وأمنية مثل عنوان IP، نوع المتصفح، وقت الطلب، الصفحة المطلوبة وسجلات الأخطاء أو الحماية. تستخدم هذه البيانات لتشغيل الموقع، اكتشاف الأعطال، الحد من إساءة الاستخدام وتحسين الأداء.

2. البيانات التي يقدمها المستخدم بنفسه

في تاريخ هذه السياسة لا تعتمد الصفحات العامة على نموذج يطلب وقائع قضية تفصيلية. إذا أضيف نموذج تواصل أو نموذج تأهيل أو شريك قانوني لاحقًا، يجب تحديث هذه السياسة وبيان الحقول والغرض من جمعها قبل الاعتماد على النموذج.

3. ملفات الارتباط

قد يستخدم ووردبريس أو مكونات الموقع ملفات ارتباط تقنية لازمة للتشغيل أو إدارة الجلسات. وإذا أضيفت أدوات تحليل أو خدمات طرف ثالث تستخدم ملفات ارتباط إضافية، يجب مراجعة هذه السياسة وإيضاح ذلك بحسب الأداة المستخدمة.

4. الروابط الخارجية

يربط ضليع بجهات رسمية ومصادر خارجية. عند الانتقال إلى موقع خارجي، تخضع بياناتك لسياسة الجهة الخارجية وليس لسياسة ضليع.

5. مشاركة البيانات

لا تقوم المنصة على بيع بيانات الزوار. قد تعالج البيانات التقنية لدى مزود الاستضافة أو الخدمات اللازمة لتشغيل الموقع وأمنه. وإذا تم تشغيل إحالات إلى شريك قانوني مستقبلًا، فيجب أن يكون انتقال بيانات المستخدم بناءً على الإجراء الذي يختاره المستخدم وبالقدر اللازم لذلك الغرض.

6. مدة الاحتفاظ

تحتفظ المنصة بالبيانات التشغيلية للمدة التي تقتضيها الحاجة الفنية أو الأمنية، وتقلل الاحتفاظ بالمعلومات الحساسة قدر الإمكان. عند إدخال نظام تواصل أو CRM مستقبلًا يجب تحديد مدد أكثر تفصيلًا بحسب نوع البيانات والغرض.

7. أمن المعلومات

تطبق المنصة إجراءات تقنية وإدارية معقولة لحماية الموقع، مع الإقرار بأنه لا توجد وسيلة نقل أو تخزين إلكتروني تضمن حماية مطلقة. لذلك يبقى تقليل كمية المعلومات الحساسة المرسلة من أهم وسائل تقليل المخاطر.

8. تحديث السياسة

تُراجع هذه السياسة عند إضافة نموذج تواصل، نظام تحليلات جديد، شريك قانوني، خدمة طرف ثالث أو تغيير جوهري في طريقة معالجة البيانات.

تاريخ النفاذ وآخر مراجعة: 27 سبتمبر 2026.