السياسة التحريرية لمنصة ضليع

هذه السياسة توضح كيف تختار ضليع موضوعاتها ومصادرها، وكيف تفرق بين المعلومة العامة والتقييم القانوني الفردي، ومتى تحدّث أو تصحح المحتوى.

1. هرم المصادر

1. المصدر النظامي الرسمي: الأنظمة واللوائح المنشورة من الجهات السعودية المختصة.
2. الجهة الحكومية المقدمة للخدمة: مثل وزارة العدل وناجز والنيابة العامة والجهات التنظيمية ذات الصلة.
3. المواد التفسيرية الرسمية: الأدلة الإرشادية والشروح الحكومية عندما تكون متاحة.
4. المصادر الثانوية: تستخدم للسياق فقط ولا تحل محل النص الرسمي عند تقرير قاعدة نظامية.

2. قواعد اللغة القانونية

• نفرق بين المتهم والمجرم، وبين البلاغ وثبوت الواقعة، وبين التحقيق والحكم.
• لا نستخدم عبارات من نوع «نضمن البراءة» أو «ثغرة تسقط القضية» أو وعود نتائج.
• نوضح متى تكون المعلومة قاعدة عامة ومتى تتوقف الإجابة على وقائع الملف.
• نميز بين الحق العام والحق الخاص، وبين العقوبة والإجراء، وبين الاستئناف والنقض.

3. طريقة بناء المقال

يبدأ المحتوى من نية البحث الحقيقية، ثم يحدد السؤال الرئيسي، المصدر الرسمي، المرحلة الإجرائية، الكلمات الثانوية التي تخدم المعنى، والروابط الداخلية المناسبة. لا ننشئ صفحة جديدة لمجرد وجود صياغة مرادفة إذا كانت النية واحدة.

4. استخدام الأدوات الرقمية

قد تستخدم المنصة أدوات رقمية للمساعدة في تنظيم البحث، تحليل الكلمات، بناء المسودات أو فحص الروابط. هذه الأدوات لا تعد مصدرًا قانونيًا، ولا تستبدل التحقق من الأنظمة والجهات الرسمية أو المراجعة البشرية للمحتوى قبل اعتماده.

5. التحديث والمراجعة

تُعطى أولوية أعلى للتحديث في موضوعات المدد، العقوبات، الخدمات الإلكترونية، الاختصاصات والإجراءات التي يمكن أن تتغير. عند حدوث تغيير جوهري، يجب تحديث النص والمصدر وتاريخ المراجعة، لا الاكتفاء بإضافة سنة جديدة إلى العنوان.

6. الفصل بين التحرير والخدمة القانونية

هوية ضليع التحريرية مستقلة عن أي شريك قانوني. لا تُنسب المقالات القديمة إلى شريك لم يكتبها أو يراجعها، ولا يملك المعلن أو الشريك حق تغيير النتائج القانونية أو المصادر لخدمة رسالة تسويقية.

7. الإعلانات والرعاية

إذا ظهرت رعاية أو شراكة تجارية داخل المنصة في المستقبل، يجب تمييزها بوضوح عن المحتوى التحريري وألا تؤثر على صياغة القاعدة القانونية أو تقييم المصدر.

جدول المراجعة الدورية

8. الأخطاء

عند اكتشاف خطأ مادي أو رابط رسمي قديم أو تغيير نظامي، تطبق سياسة التصحيح والتحديث.

آخر مراجعة: 27 سبتمبر 2026.