الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية في السعودية

ما هي الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي؟

يعرف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الجريمة المعلوماتية بأنها أي فعل يُرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام. ويضع النظام صورًا متعددة للجريمة وعقوبات مختلفة بحسب الفعل.

اختراق الحسابات والدخول غير المشروع

من الصور التي يعالجها النظام الدخول غير المشروع إلى المواقع أو الأنظمة أو البيانات، وقد تختلف العقوبة باختلاف الغرض والنتيجة. فهناك فرق بين الدخول لتغيير موقع أو إتلافه، والدخول للحصول على بيانات بنكية، والدخول الذي يؤدي إلى حذف بيانات أو تسريبها أو تعطيل النظام.

انتحال الشخصية إلكترونيًا: هل له وصف واحد؟

استخدام اسم أو صفة غير صحيحة قد يظهر في أكثر من سياق نظامي بحسب الغرض. ففي المادة الرابعة، يجرّم النظام الاستيلاء على المال عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة. كما قد تقترن واقعة انتحال الهوية بدخول غير مشروع أو تشهير أو ابتزاز أو استعمال بيانات شخصية، لذلك يجب تحديد الفعل والنتيجة لا الاكتفاء بالعنوان.

وإذا كان التواصل الرقمي يتضمن قولًا أو فعلًا أو إشارة ذات مدلول جنسي موجهة إلى شخص بعينه، فلا يكفي وصفه بأنه «إساءة إلكترونية» عامة؛ يوضح دليل عقوبة التحرش الإلكتروني في السعودية متى يتقاطع نظام مكافحة جريمة التحرش مع الأدلة والحسابات الرقمية.

التشهير والابتزاز والتهديد عبر التقنية

المادة الثالثة تتناول، من بين صور أخرى، الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعل أو الامتناع عنه، كما تتناول التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر تقنيات المعلومات. ولأن الابتزاز والتشهير لكل منهما تفاصيل وأدلة ومسار متخصص، تبقى هذه الصفحة بوابة عامة تنقلك إلى الدليل المناسب بدل تكرار الشرح نفسه في أكثر من موضع.

كيف أبلغ عن جريمة معلوماتية؟

تتيح المنصة الوطنية لبلاغات الجرائم المعلوماتية للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن جرائم الإنترنت ووسائل التقنية، ومن أمثلتها الابتزاز الإلكتروني والاختراق وسرقة الحسابات وانتحال الهوية والتشهير والاحتيال المالي عبر الإنترنت.

ما العقوبات العامة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟

لا توجد عقوبة واحدة لجميع الجرائم المعلوماتية. المادة الثالثة تقرر حدًا أعلى يصل إلى سنة وغرامة حتى خمسمائة ألف ريال لبعض الأفعال، بينما ترفع مواد أخرى الحدود بحسب نوع الجريمة، فتصل المادة الرابعة إلى ثلاث سنوات ومليوني ريال، والمادة الخامسة إلى أربع سنوات وثلاثة ملايين ريال، والمادة السادسة إلى خمس سنوات وثلاثة ملايين ريال، مع حالات أخرى أشد في النظام.

الدفاع في الجرائم المعلوماتية: ما الذي يحتاج فحصًا؟

الأدلة الرقمية لا تُقرأ من لقطة شاشة فقط. قد يتطلب التقييم تحديد الجهاز أو الحساب، سجلات الدخول، التوقيت، ملكية الحساب، الصلاحيات الممنوحة، مصدر الرسالة أو الملف، وهل الفعل المنسوب للمتهم يطابق النص الذي استند إليه الاتهام. كما يجب الحفاظ على الأصل وسلسلة حفظ الدليل وعدم تعديل الأجهزة أو الملفات بعد بدء النزاع.

كيف أحدد نوع الجريمة الإلكترونية قبل تقديم البلاغ؟

ابدأ من الفعل نفسه لا من كلمة «إلكتروني». هل دخل شخص إلى حساب أو نظام بلا إذن؟ هل انتحل صفة أو استخدم اسمًا كاذبًا؟ هل استولى على مال بالخداع؟ هل نشر محتوى يضر بالسمعة؟ هل هدد أو ابتز؟ هل حذف بيانات أو عطل خدمة؟ تحديد الفعل الأساسي يوجهك إلى المادة والنوع الصحيح من الأدلة.

الواقعة	السؤال الأول	المسار المتخصص
دخول إلى حساب أو نظام	هل كان الدخول بلا إذن وما النتيجة؟	اختراق الحسابات
خداع أدى إلى تحويل مال	هل استُخدمت صفة أو بيانات كاذبة للاستيلاء على المال؟	الاحتيال الإلكتروني
تهديد مقابل طلب	هل هناك ضغط لحمل المجني عليه على فعل أو امتناع؟	الابتزاز الإلكتروني
نشر يضر بالسمعة	هل هناك محتوى منشور أو مرسل يحدد شخصًا ويلحق به ضررًا؟	التشهير الإلكتروني
انتحال هوية أو صفة	ما الغرض من الانتحال وما النتيجة؟	انتحال الشخصية إلكترونيًا

ما الذي يجب فعله في الساعة الأولى بعد اكتشاف الواقعة؟

1. غيّر كلمات المرور من جهاز موثوق إذا كان هناك اختراق نشط.
2. فعّل التحقق بخطوتين إن لم يكن مفعّلًا.
3. احفظ رسائل التنبيه وسجلات الدخول والجلسات والأجهزة غير المعروفة.
4. التقط لقطات شاشة للسياق لكن احتفظ بالأصل والروابط والملفات.
5. لا تحذف الحساب أو المحادثات ولا تهيئ الجهاز قبل حفظ الأدلة.
6. إذا كان هناك تحويل مالي، تواصل مع البنك أو مزود الدفع فورًا عبر القنوات الرسمية.
7. دوّن تسلسلًا زمنيًا مختصرًا للواقعة قبل أن تختلط التفاصيل.

ما الفرق بين حساب مخترق وحساب شارك صاحبه كلمة مروره؟

امتلاك شخص لكلمة المرور لا يعني دائمًا أن الدخول مشروع، كما أن مشاركة كلمة المرور سابقًا لا تعني إذنًا دائمًا وغير محدود. يجب فحص سبب الوصول، مدته، الصلاحية التي كانت ممنوحة، وما إذا كان الإذن قد انتهى أو تجاوز المستخدم حدوده.

وفي الدفاع، يصبح من المهم معرفة من كان يستخدم الجهاز أو الحساب، وعناوين الدخول والتوقيت، وهل الحساب مشترك فعلًا أم أن هذا الادعاء ظهر بعد الواقعة فقط.

كيف تُنسب رسالة أو حساب إلى شخص محدد؟

اسم الحساب أو رقم الهاتف قرينة مهمة لكنه لا يكفي دائمًا وحده. قد تحتاج الجهة المختصة إلى سجلات فنية أو بيانات مزود الخدمة أو الجهاز أو الحسابات المرتبطة. كما قد تكون هناك سرقة جهاز أو اختراق حساب أو انتحال لشخص آخر.

لهذا يجب الفصل بين وجود محتوى مسيء أو غير مشروع وبين إثبات من أنشأه أو أرسله. راجع الأدلة الرقمية في القضايا الجنائية لفهم سلامة الدليل ونسبة الحساب والجهاز.

هل لقطة الشاشة دليل كافٍ؟

قد تكون بداية مهمة، لكنها تكون أقوى عندما يظهر الحساب والتاريخ والرابط والسياق، ويمكن التحقق من الأصل. لقطة مقتطعة قد تخفي ما قبلها وما بعدها أو لا تثبت صاحب الحساب. كما أن الصور القابلة للتعديل تحتاج إلى التعامل معها بحذر وعدم تقديمها كأنها النسخة الأصلية الوحيدة.

ماذا لو حُذفت الرسائل أو الحساب؟

الحذف لا يعني تلقائيًا اختفاء جميع الآثار. قد تبقى نسخ على الأجهزة أو في النسخ الاحتياطية أو لدى الطرف الآخر أو ضمن سجلات الجهة المختصة أو مزود الخدمة وفق الإجراءات النظامية. لذلك لا تفترض أن الملف انتهى لمجرد حذف المنشور أو الحساب.

كيف تتعامل الشركات مع حادث إلكتروني داخلي؟

إذا وقع الحادث داخل منشأة، يجب موازنة ثلاثة أهداف: إيقاف الضرر، حفظ الأدلة، وعدم تعطيل التحقيق بتغيير الأنظمة أو حذف السجلات. الأفضل إنشاء نسخة محفوظة من السجلات، تحديد الحسابات والأجهزة المتأثرة، توثيق من تعامل مع الدليل، ثم تحديد ما إذا كان الحادث تقنيًا فقط أم يتضمن احتيالًا أو إساءة صلاحية أو تسريب بيانات أو ابتزازًا.

للحوادث المؤسسية راجع الوقاية من الجرائم الإلكترونية ودليل الاستجابة الأولية للاشتباه بالاحتيال الداخلي عند وجود شق مالي.

هل الجريمة الإلكترونية خارج السعودية يمكن ملاحقتها؟

قد تنشأ مسائل اختصاص عندما يكون الفاعل أو الخادم أو الحساب أو المجني عليه في دول مختلفة. لا يكفي وجود خادم خارج المملكة للقول إن الواقعة خارج الاختصاص، كما لا يكفي وجود المجني عليه داخل المملكة لحسم جميع الحالات. راجع الاختصاص القضائي في جرائم تقنية المعلومات الدولية للملفات العابرة للحدود.

ما الفرق بين دور المجني عليه ودفاع المتهم؟

المجني عليه يركز على حفظ الأصل، إثبات الواقعة، توثيق الضرر، وربط الحساب أو الجهاز بالفعل. أما الدفاع فيفحص نسبة الحساب أو الجهاز، سلامة الدليل، الصلاحيات السابقة، اكتمال المحادثة، القصد، وهل الفعل المنسوب يطابق المادة التي استند إليها الاتهام.

لا ينبغي للمجني عليه محاولة الوصول إلى جهاز الطرف الآخر أو «اختراقه لاستعادة الدليل»، كما لا ينبغي للمتهم حذف أو إعادة ضبط جهاز محل النزاع بعد بدء التحقيق.

هل يمكن المطالبة بتعويض عن جريمة إلكترونية؟

قد يوجد حق خاص إذا نتج ضرر يمكن إثباته، مثل خسارة مالية أو ضرر مهني أو تكلفة معالجة حادث أو ضرر معنوي بحسب الواقعة. لكن يجب فصل التعويض عن العقوبة، وإثبات كل عنصر ضرر وعلاقته بالفعل بدل وضع مبلغ جزافي.

ما الأخطاء التي تضعف ملف الجرائم الإلكترونية؟

• إعادة ضبط الجهاز أو حذف التطبيق قبل حفظ الدليل.
• نشر المحادثة أو الصور الحساسة للعامة بحجة الإثبات.
• اتهام شخص بالاسم لمجرد أن الحساب يحمل اسمه.
• الاعتماد على لقطة مقتطعة دون رابط أو تاريخ أو سياق.
• تطبيق عقوبة الاختراق على واقعة احتيال أو تشهير والعكس.
• الاعتقاد أن استخدام VPN أو رقم أجنبي يمنع التتبع أو الاختصاص تلقائيًا.

أسئلة شائعة عن الجرائم الإلكترونية

متى تحتاج إلى محامي جرائم إلكترونية؟

إذا كان لديك استدعاء أو تحقيق أو ضبط جهاز أو حساب، أو اتهام باختراق أو انتحال شخصية، أو بلاغ تشهير أو ابتزاز، أو حكم يحتاج اعتراضًا، فانتقل إلى محامي الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية. أما الأسئلة المعلوماتية العامة فتبقى داخل هذا العنقود.

أخطاء شائعة

• حذف المحادثة أو الحساب قبل توثيق الأدلة.
• إعادة ضبط الهاتف أو الحاسب فور اكتشاف النزاع.
• الاعتماد على لقطة شاشة بلا رابط أو اسم مستخدم أو تاريخ.
• الخلط بين مشاركة كلمة المرور سابقًا وبين الإذن المستمر بالدخول.
• نشر الأدلة الحساسة علنًا بدل تسليمها للجهة المختصة.
• تطبيق عقوبة مادة معينة على واقعة مختلفة لمجرد أنها «إلكترونية».

أدلة متخصصة إضافية

أدلة متخصصة إضافية

آخر مراجعة: 10 أكتوبر 2026. وصف الواقعة والعقوبة والمسار يختلف بحسب الفعل الرقمي والأدلة والنتيجة.