استعمال المحرر المزور جريمة مستقلة عن صنعه إذا كان المستعمل يعلم بالتزوير. المادة التاسعة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير تعاقب من يستعمل أيًّا مما جرمه النظام مع علمه بتزويره بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير الأصلية. لذلك تختلف العقوبة باختلاف نوع المحرر المستعمل.
ماذا تقول المادة 19؟
ينص النظام الجزائي لجرائم التزوير على أن من استعمل أيًّا مما نص النظام على تجريمه مع علمه بتزويره يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير ذاتها.
هل مجرد تقديم مستند مزور يكفي؟
لا يكفي وحده؛ النص يشترط العلم بالتزوير. لذلك يصبح محور التحقيق: هل كان الشخص يعلم أن المحرر مزور وقت استعماله؟ وكيف يثبت هذا العلم من الوقائع والمراسلات والسلوك والقرائن؟ ولمن يبني دفاعه على انتفاء العلم أو عدم نسبة التغيير إليه، راجع الدفاع والبراءة في قضايا التزوير.
فرق مهم
قد يكون الشخص هو من صنع المزور واستعمله، وقد يكون لم يشارك في صنعه لكنه استخدمه مع العلم بالتزوير. في الحالتين يجب فصل الأفعال والأدلة وعدم افتراض التطابق بينها.
كيف تحدد عقوبة استعمال المحرر المزور؟
محرر جهة عامة
إذا كان الأصل يخضع للمادة الثامنة، فإن الاستعمال مع العلم يتبع عقوبتها: السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
محرر عرفي
إذا كان الأصل محررًا عرفيًا وفق المادة التاسعة، فتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى 300 ألف ريال أو إحدى العقوبتين.
محرر مصرفي أو تجاري
إذا كان من الأنواع الواردة في المادة الثالثة عشرة، فتكون العقوبة من سنة إلى خمس سنوات وغرامة حتى 400 ألف ريال.
تقرير أو شهادة طبية
إذا كان الفعل من النوع الوارد في المادة الرابعة عشرة، تتبع عقوبة هذه الصورة عند تحقق شروط المادة التاسعة عشرة. ولتفصيل إنشاء التقرير والشروع والمساعدة ومسؤولية المنشأة، راجع عقوبة تزوير التقارير الطبية في السعودية.
هل الحيازة وحدها تعتبر استعمالًا؟
ليس بالضرورة. النص يميز بين الاستعمال وبين بعض صور الجلب أو الحيازة التي ذكرها صراحةً لأنواع محددة من المزورات. لذلك يجب تحديد الفعل المنسوب: هل قُدم المستند لجهة؟ هل استُخدم لإثبات حق أو الحصول على منفعة؟ أم وُجد فقط في حيازة الشخص؟
هل تقديم المحرر في دعوى قضائية يعد استعمالًا؟
قد يكون استعمالًا إذا قدم بقصد الاستفادة منه مع العلم بتزويره. وفي المسار الإثباتي، ينظم نظام الإثبات الادعاء بتزوير المحررات، وإذا ثبت التزوير تحال الواقعة إلى النيابة العامة.
مصفوفة فحص العلم بالمحرر المزور قبل نسبة جريمة الاستعمال
| المؤشر | ما الذي يُفحص؟ | ما الذي قد يضعف الاستنتاج؟ |
|---|---|---|
| مصدر المحرر | من سلّم الوثيقة للمتهم وكيف وصلت إليه؟ | تسلمها عبر جهة معتادة أو موظف مختص دون مؤشرات ظاهرة على التزوير. |
| نسخ سابقة | هل كانت لدى المتهم نسخة صحيحة يمكن مقارنتها بالمستند محل النزاع؟ | عدم وجود نسخة سابقة أو اختلاف مشروع في الصيغة أو الإصدار. |
| مؤشرات ظاهرة | أخطاء في التوقيع أو الختم أو التاريخ أو البيانات يصعب تجاهلها. | كون العيب فنيًا دقيقًا لا يظهر إلا بالخبرة. |
| التعليمات | هل طلب المتهم تقديم المستند أو إخفاء مصدره أو تجاوز اعتراض موظف؟ | مجرد إحالة روتينية دون قرار أو علم بالمحتوى. |
| المصلحة | ما المنفعة التي كان سيحققها من استخدام المحرر؟ | عدم وجود مصلحة مباشرة لا ينفي العلم لكنه يضعف بعض الاستنتاجات. |
| السلوك بعد الاستعمال | هل حاول سحب المستند فور اكتشاف الخلل أم أخفى مصدره أو كرر استخدامه؟ | التصحيح المبكر بعد ظهور الحقيقة قد يختلف عن الاستمرار مع العلم. |
وجود محرر مزور واستعماله لا يكفيان وحدهما لإثبات العلم؛ يجب بناء تسلسل يربط مصدر الوثيقة + المؤشرات الظاهرة + تعليمات التقديم + المصلحة + السلوك اللاحق بالشخص المنسوب إليه الاستعمال.
كيف يثبت العلم بالتزوير؟
- مراسلات تبين معرفة الشخص بحقيقة المستند.
- دوره في إنشاء أو تعديل الوثيقة.
- نسخ سابقة صحيحة كانت لديه.
- تعليمات منه بتقديم المستند رغم الاعتراض على صحته.
- سلوك لاحق يكشف محاولة إخفاء مصدر الوثيقة.
- الظروف التي حصل فيها على المحرر ومصلحته من استخدامه.
هل الجهل بحقيقة التزوير دفاع تلقائي؟
العلم عنصر مهم في جريمة الاستعمال، لكن القول بعدم العلم وحده لا يحسم الملف. يجب مقارنته بالوقائع والقرائن، ومتى وصلت الوثيقة إلى الشخص، ومن سلمها له، وما إذا كانت توجد مؤشرات واضحة على عدم صحتها.
وإذا كان المستند المستخدم هو هوية وطنية أو نسخة رقمية مزورة منها، فهناك سياق خاص لطبيعة الوثيقة وطريقة الاستعمال؛ راجع تزوير الهوية الوطنية في السعودية قبل تعميم أحكام أي محرر مزور عليها.
هل استعمال المزور الإلكتروني يدخل في المادة؟
تعريف المحرر في النظام يشمل وسائل تقنية المعلومات، ولذلك قد يدخل المستند الإلكتروني أو الملف الرقمي إذا توافرت عناصر التزوير والاستعمال والعلم.
ما الفرق بين الادعاء بالتزوير وجريمة الاستعمال؟
الادعاء بالتزوير إجراء لإثبات صحة محرر أو بطلانه في نزاع، أما جريمة استعمال المزور فتحتاج إثبات فعل الاستعمال والعلم بالتزوير وفق النظام الجزائي. قد يجتمع المساران في قضية واحدة لكنهما ليسا الشيء نفسه.
متى يبدأ فعل «الاستعمال» قانونيًا؟
الاستعمال لا يعني مجرد وجود المستند في الهاتف أو الحقيبة أو البريد الإلكتروني. الفكرة العملية هي توظيف المحرر المزور للحصول على أثر أو لإثبات واقعة أو تقديمه لجهة أو شخص على أنه صحيح. قد يكون ذلك أمام جهة حكومية أو بنك أو شركة أو محكمة أو صاحب عمل أو طرف متعاقد، بحسب نوع الوثيقة والغرض منها.
لذلك يجب تحديد لحظة الاستعمال بدقة: متى قُدم المستند؟ لمن؟ وما الغرض الذي استُخدم من أجله؟ هذه التفاصيل تساعد على فصل مجرد الحيازة عن الفعل الذي تنطبق عليه المادة 19.
هل استعمال صورة أو نسخة PDF من مستند مزور يدخل في الجريمة؟
قد يكون ذلك ممكنًا إذا كانت النسخة أو الملف استُخدم لإحداث الأثر المقصود مع العلم بالتزوير. النظام لا يجعل الورق وحده محور الجريمة، وتعريف المحرر يشمل وسائل تقنية المعلومات. لذلك يمكن أن تكون نسخة PDF أو صورة رقمية أو ملف إلكتروني محل فحص، خصوصًا إذا قُدمت رسميًا أو استُخدمت لإثبات حق أو صفة.
في الملفات الرقمية تصبح بيانات الإرسال والإنشاء والتعديل وسجل البريد أو المنصة مهمة، ولهذا يرتبط هذا النوع من القضايا أيضًا بـالأدلة الرقمية في القضايا الجنائية.
هل تقديم المستند مرة واحدة يكفي لاعتبار الفعل استعمالًا؟
قد يكفي فعل واحد إذا توافرت بقية العناصر، ولا يشترط تكرار التقديم. أما إذا استُخدم المستند أكثر من مرة أو أمام أكثر من جهة، فيجب ترتيب كل واقعة استعمال على حدة: التاريخ، الجهة، الغرض، والنتيجة. لا يُفترض تلقائيًا أن كل تقديم جديد جريمة مستقلة دون فحص الوقائع والتكييف النظامي.
كيف يُثبت أن الشخص كان يعلم بالتزوير قبل الاستعمال؟
العلم نادرًا ما يثبت باعتراف صريح فقط، وقد يُستدل عليه من الملابسات. من الأمثلة التي تُفحص: مشاركة الشخص في إعداد المستند أو تعديله، وجود نسخة صحيحة لديه، تلقيه تنبيهًا من جهة أو شخص إلى أن الوثيقة غير صحيحة، رسائل تكشف معرفته بالتعديل، أو سلوكه بعد اكتشاف الاعتراض على المستند.
وفي المقابل، إذا استلم الشخص الوثيقة من جهة يثق بها أو من موظف مختص ولم تظهر مؤشرات واضحة على التزوير، فقد يصبح سؤال العلم أكثر تعقيدًا ويحتاج إلى فحص الأدلة بدل افتراضه.
هل الإهمال في التحقق من المستند يساوي العلم بالتزوير؟
لا ينبغي مساواة الإهمال أو الثقة الزائدة تلقائيًا بالعلم الفعلي بالتزوير. قد يكون الشخص اعتمد على وثيقة وصلته من موظف أو جهة أو طرف يتعامل معه عادة، ثم اتضح لاحقًا أنها غير صحيحة. في هذه الحالة يصبح السؤال: ما المؤشرات التي كانت ظاهرة قبل الاستعمال؟ وهل تلقى تنبيهًا أو رأى تناقضًا واضحًا ثم استمر في التقديم؟
وفي المقابل، تجاهل إشارات قوية أو الاستمرار في استخدام المستند بعد الاعتراض على صحته قد يصبح جزءًا مهمًا من تقييم العلم والملابسات. لذلك يجب ترتيب الوقائع زمنيًا وربط كل استعمال بما كان يعرفه الشخص في ذلك الوقت، بدل بناء الاتهام أو الدفاع على افتراض عام بأنه «كان يجب أن يعرف» فقط.
ماذا لو استعمل الشخص المستند ثم اكتشف لاحقًا أنه مزور؟
يجب فصل الفعل الذي وقع قبل العلم عن أي استعمال لاحق بعد اكتشاف الحقيقة. إذا توقف الشخص عن استخدام الوثيقة وأبلغ الجهة أو صحح المعلومة، فهذه وقائع مهمة في فهم التسلسل، لكنها لا تسمح بقاعدة عامة تضمن انتفاء المسؤولية في كل حالة. العبرة بما كان يعلمه وقت كل استعمال.
هل الموظف الذي يرفع المستند للنظام مسؤول مثل من أمره؟
ليس بالضرورة. في الشركات والجهات قد يرفع موظف مستندًا بناءً على تعليمات مدير أو قسم آخر. يجب فحص دوره الفعلي: هل كان يعلم بالتزوير؟ هل كان مجرد منفذ إداري؟ هل شارك في إعداد الوثيقة؟ هل نبه إلى المشكلة ثم استمر في استخدامها؟ المسؤولية لا تُستنتج من المسمى الوظيفي وحده.
ما الفرق بين استعمال المزور وصنع المزور؟
| الفعل | ما الذي يحتاج إلى إثبات؟ |
|---|---|
| صنع أو تغيير المحرر | طريقة تغيير الحقيقة، نسبة الفعل، القصد، ونوع الوثيقة |
| استعمال المحرر | فعل التقديم أو الاحتجاج بالمستند، والعلم بالتزوير وقت الاستعمال |
| الحيازة فقط | لا تُساوى تلقائيًا بالاستعمال؛ يجب فحص النص والوقائع |
هل رفض الجهة للمستند قبل إتمام المعاملة يعني أنه لم يُستعمل؟
ليس بالضرورة. رفض الجهة للمستند أو اكتشاف المشكلة مبكرًا قد يحد من النتيجة أو الضرر، لكنه لا يجيب وحده عن سؤال ما إذا كان الشخص قد قدّم المحرر أو احتج به وهو يعلم بتزويره. لذلك يجب فصل فعل التقديم أو الاحتجاج عن نجاح المعاملة أو حصول المنفعة المطلوبة.
وفي المقابل، قد توجد حالات لم يتجاوز فيها الأمر حيازة المستند أو إرفاقًا آليًا لم يعلم به صاحب الحساب أو المفوض. هنا تصبح الأدلة على من رفع الوثيقة، ومتى علم بحقيقتها، وما إذا أعاد استعمالها بعد التنبيه، عناصر حاسمة. نوع المحرر والواقعة والنص المنطبق تبقى ضرورية قبل تحديد الوصف والعقوبة.
ماذا لو قُدم المحرر المزور في دعوى قضائية؟
عند تقديم مستند في دعوى، قد يسير مسار إثبات صحة المحرر بالتوازي مع المسار الجنائي إذا ظهرت شبهة تزوير. يجب الحفاظ على الأصل، وتحديد من قدمه ومتى، وهل كان هناك اعتراض سابق على صحته، ومن كان يعلم بحقيقته. لا يعني مجرد خسارة النزاع حول صحة المستند أن الشخص الذي قدمه ارتكب جريمة استعمال مزور؛ يبقى عنصر العلم والإثبات الجنائي قائمًا بذاته.
ماذا لو استُخدم المستند أمام بنك أو شركة خاصة؟
الاستعمال لا يقتصر على المحاكم والجهات الحكومية. قد يُقدم محرر مزور إلى بنك للحصول على خدمة أو تمويل، أو إلى شركة لإثبات صفة أو صلاحية أو استحقاق. هنا يجب تحديد نوع المحرر لأن عقوبة الاستعمال تتبع العقوبة الأصلية الخاصة بنوع الوثيقة، وقد تكون الوثيقة مصرفية أو تجارية أو عرفية أو رسمية.
هل التراجع عن استخدام المستند أو سحبه ينهي المسؤولية؟
سحب المستند أو تصحيحه قد يكون مهمًا في تقييم الوقائع، لكنه لا يغيّر تلقائيًا ما إذا كان استعمال سابق قد وقع مع العلم بالتزوير. يجب معرفة توقيت التراجع: هل كان قبل تحقق أي أثر؟ هل جاء بعد اعتراض الجهة؟ هل سبق استعمال المستند أصلًا؟ هذه التفاصيل قد تكون مؤثرة لكنها لا تُختصر في قاعدة واحدة.
ما أهم دفوع المتهم باستعمال محرر مزور؟
- عدم ثبوت العلم بالتزوير وقت الاستعمال.
- عدم ثبوت أن المتهم هو من قدم أو استخدم المستند.
- عدم وجود فعل استعمال أصلًا والاكتفاء بمجرد الحيازة.
- وجود مصدر مشروع للمستند يفسر سبب الاعتماد عليه.
- وجود خلاف في نوع الوثيقة أو في وصفها النظامي.
- ضعف الدليل على زمن العلم مقارنة بزمن التقديم.
ما الذي يحتاجه المتضرر لإثبات واقعة الاستعمال؟
- نسخة المستند الذي تم تقديمه أو الاحتجاج به.
- ما يثبت الجهة أو الشخص الذي قُدم إليه المستند.
- التاريخ أو رقم المعاملة أو الدعوى أو الطلب المرتبط به.
- أي مراسلات تكشف علم المستعمل بحقيقة المستند.
- النسخة الصحيحة من الوثيقة أو المصدر الذي يثبت التزوير عند الإمكان.
ماذا لو استُخدم المستند عبر حساب إلكتروني أو بواسطة مفوض؟
في المعاملات الرقمية قد يُرفع المستند من حساب منشأة أو بواسطة موظف مفوض. هنا يجب تحديد صاحب الحساب الفعلي ومن أعطى التعليمات ومن كان يعلم بحقيقة الوثيقة. نسبة الحساب للشركة لا تعني تلقائيًا أن كل مسؤول فيها كان يعلم بالمستند أو وافق على استخدامه.
لماذا يجب الاحتفاظ بالنسخة الأصلية؟
الأصل قد يحتوي خصائص لا تظهر في الصورة أو النسخة المطبوعة، مثل التوقيع والحبر والختم وترتيب الصفحات أو البيانات التقنية في الملفات الإلكترونية. لذلك فإن فقد الأصل أو تعديله قد يصعّب الخبرة والمضاهاة ويخلق نزاعًا إضافيًا حول سلامة الدليل.
ومن صور الاستعمال التي تحتاج فصلًا بين أصل المستند وكيفية تقديمه: استعمال تقرير حادث أو فاتورة أو مطالبة تأمينية جرى تغييرها أو اصطناعها. يشرح عقوبة تزوير حادث مروري في السعودية الفرق بين الاعتراض المشروع على تقرير الحادث وبين تغيير الحقيقة في محرر أو بيانات مطالبة.
متى تحتاج إلى محامٍ؟
إذا نُسب إليك تقديم مستند مزور لجهة حكومية أو بنك أو محكمة أو شركة، أو إذا كنت متضررًا من مستند استُخدم ضدك، فالتقييم يبدأ من نوع المحرر وتاريخ استخدامه والعلم بالتزوير. وإذا ترتب على الاستعمال خسارة مالية أو التزام أو تعطيل مصلحة، فراجع الحق الخاص في جريمة التزوير في السعودية لتحديد أساس التعويض والضرر. وللتقييم الجزائي راجع محامي قضايا التزوير والمحررات المزورة.
أسئلة شائعة
كم عقوبة استعمال محرر مزور؟
تتبع العقوبة جريمة التزوير الأصلية؛ الرسمي يختلف عن العرفي والمصرفي والطبي.
هل يعاقب من لم يزوّر المستند لكنه استعمله؟
نعم إذا ثبت أنه استعمله وهو يعلم بتزويره.
هل الحيازة تكفي للإدانة بالاستعمال؟
لا يلزم أن تعني الحيازة وحدها استعمالًا؛ يجب تحديد الفعل المنسوب وفق النص.
هل العلم بالتزوير شرط؟
نعم، المادة 19 تنص صراحةً على الاستعمال مع العلم بالتزوير.
ماذا لو استُخدم المحرر المزور ضمن عملية احتيال؟
قد يكون استعمال المحرر المزور جريمة مستقلة، وقد يكون أيضًا وسيلة استُخدمت في واقعة احتيال أو استيلاء مالي. لذلك يجب عدم دمج الوصفين تلقائيًا أو افتراض أن ثبوت أحدهما يثبت الآخر؛ افحص من أنشأ المحرر، ومن استعمله، وما علمه بالتزوير، وما النتيجة التي ترتبت على استعماله. وإذا كان المستند جزءًا من خطة خداع مالي، راجع الدفاع والبراءة في قضايا الاحتيال لفصل عناصر الخداع والاستيلاء عن عناصر التزوير والاستعمال.
كما أن قضايا استعمال المحررات المزورة قد تثير سؤالًا عن مرور الزمن، لكن لا توجد مدة عامة واحدة لكل الجرائم. لذلك يجب تحديد نوع المحرر والنص المنطبق ثم الرجوع إلى تقادم الدعوى الجنائية في السعودية لفحص النص الخاص وبداية المدة والاستثناءات بدل افتراض سقوط القضية لمجرد قدم المستند.
مصادر رسمية
آخر مراجعة: 25 أكتوبر 2026. شرط العلم بالتزوير عنصر محوري، والعقوبة تتبع نوع المحرر المزور المستخدم؛ كما يجب فصل فعل تقديم المحرر أو الاحتجاج به عن نجاح المعاملة أو قبول الجهة له، مع التحقق ممن رفع المستند ومتى علم بحقيقته.