التعويض في القضية الجنائية في السعودية

من يحق له المطالبة بالتعويض في القضية الجنائية؟

نظام الإجراءات الجزائية يقرر في المادة التاسعة والستين أن لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص أثناء التحقيق، ويقرر في المادة السابعة والأربعين بعد المائة أن لمن لحقه ضرر من الجريمة -ولوارثه من بعده- أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى.

هذا يعني أن المطالبة بالتعويض ليست محصورة في مرحلة واحدة. قد تبدأ أثناء التحقيق، وقد تُطرح أمام المحكمة عند نظر القضية، وقد تستمر المطالبة الخاصة حتى لو حُفظت الدعوى العامة في بعض الحالات وفق المسار النظامي.

ما أنواع الضرر التي يمكن أن تدخل في المطالبة؟

الضرر في القضايا الجنائية قد يظهر بصور متعددة، ويختلف إثبات كل صورة عن الأخرى. والمهم أن تكون المطالبة محددة، لأن المحكمة تحتاج إلى أساس يمكن فحصه.

وفي الإصابات الناتجة عن طعن أو ضرب ترتبت عليه عاهة، لا يكفي إثبات وقوع الاعتداء وحده لتحديد نطاق المطالبة؛ يلزم أيضًا قراءة التقرير الطبي النهائي وربط العجز بالواقعة وتحديد تكاليف العلاج وغيرها من الأضرار المدعاة. يوضح دليل الطعن بالسكين والتسبب بعاهة في السعودية الفرق بين إثبات الفعل والسببية الطبية والحق الخاص.

كيف يحدد نظام المعاملات المدنية التعويض عن الضرر؟

نظام المعاملات المدنية يضع قواعد عامة للتعويض عن الفعل الضار. ومن بين أحكامه أن التعويض يقدّر بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما يضع قواعد خاصة عند وقوع الضرر على النفس أو ما دونها.

وفي إصابات النفس وما دونها، تقرر المادة الثانية والأربعون بعد المائة أن مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد وفق أحكام الضمان المقدر في الشريعة الإسلامية في الجناية على النفس وما دونها. وهذا يوضح لماذا لا تُحسب إصابات الجسد بالطريقة نفسها التي تُحسب بها خسارة مالية عادية.

هل يوجد تعويض عن الضرر المعنوي؟

نظام المعاملات المدنية يعترف بالضرر المعنوي في إطار القواعد المنظمة للفعل الضار، لكن المطالبة لا تكون بمجرد قول “تألمت نفسيًا”. يجب أن يكون الضرر متصلًا بالفعل وقابلًا للتقدير القضائي في ضوء طبيعته وظروفه.

في قضايا التشهير والابتزاز أو الاعتداءات الحساسة قد يكون الجانب المعنوي حاضرًا بوضوح، لكن المحكمة تزن الوقائع والمستندات وطبيعة الإساءة ومدى انتشارها وأثرها الفعلي. وفي ملفات الضرب والمشاجرات خصوصًا، يوضح دليل الحق العام والحق الخاص في قضايا الاعتداء والضرب كيف تُفصل مسؤولية كل طرف والإصابة والحق الخاص قبل تقدير التعويض.

هل يمكن المطالبة بالتعويض أثناء التحقيق؟

نعم. المادة التاسعة والستون تسمح لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص أثناء التحقيق، وعلى المحقق أن يفصل في مدى قبول الادعاء خلال ثلاثة أيام من تقديمه. وإذا رُفض الطلب، فلصاحبه الاعتراض لدى رئيس الدائرة خلال أسبوع من إبلاغه.

هذه الخطوة لا تعني أن المحقق سيحدد مبلغ التعويض النهائي؛ إنما تتعلق بقبول صفة المطالب بالحق الخاص داخل الملف.

كيف تُرفع المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الجزائية؟

نظام الإجراءات الجزائية يقرر في المادة السابعة والأربعين بعد المائة حق المتضرر في المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة. ثم تنظم المادة الثالثة والسبعون بعد المائة (173) من نظام الإجراءات الجزائية ترتيب سماع دعوى المدعي العام، ثم جواب المتهم، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص وجواب المتهم عنها، وتقرر أن المحكمة بعد المرافعة تحكم بعدم الإدانة أو بالإدانة والعقوبة، وفي كلتا الحالتين تفصل في طلب المدعي بالحق الخاص.

وتؤكد المادة الثمانون بعد المائة (180) من نظام الإجراءات الجزائية أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، إلا إذا كان الفصل في هذه الطلبات يستلزم تحقيقًا خاصًا يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية؛ فعندئذ تفصل المحكمة في الدعوى الجزائية وترجئ الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها.

هل أحتاج إلى تحديد مبلغ التعويض من البداية؟

من الأفضل أن تكون المطالبة واضحة بقدر الإمكان، لكن بعض الأضرار لا تستقر قيمتها في بداية القضية، خصوصًا الإصابات التي تحتاج إلى وقت لمعرفة نسبة العجز أو مدة العلاج. في هذه الحالات قد يكون من الحكمة انتظار تقرير طبي نهائي أو طلب تقدير أولي إذا كان النظام يسمح بذلك.

نظام المعاملات المدنية يجيز للمحكمة -إذا تعذر تقدير التعويض نهائيًا- أن تقرر تقديرًا أوليًا مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر خلال مدة تعينها. هذه قاعدة مفيدة في الأضرار التي تتطور مع الوقت.

ما المستندات التي تقوي طلب التعويض؟

• تقارير طبية: تحدد الإصابة والعلاج ونسبة العجز إن وجدت.
• فواتير: علاج، إصلاح، بدل ممتلكات، أو نفقات مرتبطة بالفعل.
• إثبات دخل: إذا كان هناك ادعاء بفوات كسب أو توقف عن العمل.
• تقرير فني: عند وجود تلف في مركبة أو أجهزة أو ممتلكات.
• مستندات ملكية: إذا كانت المطالبة عن مال أو شيء معين.
• مراسلات أو نشر: في قضايا السمعة أو الابتزاز أو التشهير.
• حكم أو محضر: يربط الفعل بالمدعى عليه متى كان ذلك متاحًا.

ماذا لو تحمل التأمين أو جهة العمل جزءًا من الضرر؟

دفع جهة ثالثة جزءًا من العلاج أو الإصلاح أو الأجر أثناء الانقطاع لا يعني أن كل الضرر قد جُبر، لكنه يمنع أيضًا تجاهل ما تم دفعه عند حساب المطالبة. يجب فصل كل بند: من دفعه؟ ولأي غرض؟ وهل بقي على المتضرر عبء مالي أو خسارة مستقلة لم تغطها الجهة الأخرى؟

المستندات المهمة هنا هي فواتير العلاج، وإشعارات شركة التأمين، ومسيرات الرواتب، وخطابات جهة العمل، وأي مبلغ تحمله المتضرر بنفسه. الفكرة ليست مضاعفة المطالبة، بل تحديد ما جُبر فعلًا وما بقي من ضرر مادي أو معنوي أو فوات كسب يحتاج إلى إثبات مستقل.

هل الحكم بالإدانة يضمن الحصول على كامل المبلغ المطلوب؟

لا. الإدانة تثبت المسؤولية الجنائية في حدود الحكم، لكن التعويض يحتاج إلى تقدير مستقل. قد تطلب مبلغًا كبيرًا وترى المحكمة أن الضرر المثبت أقل، وقد تثبت خسائر أكثر مما كان واضحًا في بداية القضية.

الأهم ألا تتحول المطالبة إلى رقم عاطفي. كل بند يجب أن يكون له سبب ومستند أو منطق واضح يمكن للمحكمة مراجعته.

هل يمكن رفع دعوى التعويض أمام محكمة أخرى؟

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية تعالج حالة من رفع دعوى تعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة. يجوز للمتضرر ترك دعواه هناك ورفعها أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يُقفل باب المرافعة في أي منهما.

هذا يمنع الازدواج ويعطي المتضرر مرونة في اختيار المسار الأنسب قبل إغلاق المرافعة.

ماذا لو حُفظت القضية في النيابة؟

الحفظ لا يمنع دائمًا المطالبة بالحق الخاص. نظام الإجراءات الجزائية ينص عند الحفظ على إبلاغ المدعي بالحق الخاص بحقه في المطالبة أمام المحكمة المختصة وفق المادة السادسة عشرة.

لذلك يجب ألا يفترض المتضرر أن الحفظ يساوي سقوط حقه المالي. يجب قراءة سبب الحفظ وطبيعة الحق الخاص والأدلة المتاحة.

ما مدة سماع دعوى التعويض عن الفعل الضار؟

نظام المعاملات المدنية يقرر في المادة الثالثة والأربعين بعد المائة أن دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار لا تُسمع بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر والمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال لا تُسمع بعد عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر، مع مراعاة ما قد يرد من نصوص خاصة.

هذه المدة تتعلق بالمطالبة المدنية بالتعويض عن الفعل الضار، وليست قاعدة عامة لانقضاء الدعوى الجزائية نفسها. الخلط بين الاثنين خطأ شائع.

هل يحق للمتهم المطالبة بتعويض؟

نعم في حالات محددة. المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية تقرر أن من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، له الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.

هذا النص مهم لأنه يوازن بين حماية المجني عليه وحماية الشخص من استخدام الاتهام أو التوقيف بصورة تلحق به ضررًا غير مشروع. وعند النزاع حول تجاوز المدة، يفيد الرجوع إلى دليل مدة التوقيف على ذمة التحقيق لتحديد المدد والقرارات التي يجب فحصها قبل بناء طلب التعويض.

هل مجرد البراءة تعني استحقاق التعويض؟

لا. البراءة أو عدم الإدانة لا تثبت تلقائيًا أن الاتهام كان كيديًا أو أن التوقيف تجاوز المدة. يجب أن تتحقق الحالة التي يقررها النظام وأن يثبت الضرر.

كما توجد حالة خاصة في إعادة النظر؛ فإذا صدر حكم بعدم الإدانة بناءً على طلب إعادة النظر، يقرر النظام تضمين الحكم تعويضًا معنويًا وماديًا إذا طلبه المحكوم عليه، وفق شروط ذلك الطريق.

كيف يثبت الاتهام الكيدي؟

الكيدية ليست مجرد أن الشكوى انتهت بالحفظ أو البراءة. يجب أن تظهر قرائن تدل على أن الاتهام قُدم بسوء قصد رغم علم مقدمه بعدم صحته أو بقصد الإضرار. رسائل تهديد، اعتراف سابق، تناقضات جوهرية، أو إثبات علم المبلغ باستحالة الواقعة قد تكون ذات صلة بحسب الملف. ولتفصيل شروط الكيدية والفارق بين خسارة الدعوى وسوء استعمال حق الشكوى، راجع عقوبة البلاغ الكيدي وشروط الدعوى الكيدية.

هل يشمل التعويض مصاريف المحامي؟

هذه مسألة تحتاج إلى تكييف بحسب نوع المطالبة والضرر المثبت. لا ينبغي إدراج أتعاب المحامي تلقائيًا ضمن كل مطالبة دون أساس. الأفضل بيان المصروفات التي تكبدها المتضرر وطلبها وفق النظام والقواعد التي تنطبق على الدعوى.

وإذا كان التعويض أو رد المال جزءًا من صلح يتضمن تنازلًا، فيجب معرفة هل التنازل نهائي أم معلق على السداد، وما أثر الإخلال بالأقساط؛ يوضح دليل التنازل عن الحق الخاص وأثره على الحق العام الفرق بين التنازل المجاني والصلح المشروط وكيفية تقليل النزاع حول نطاق الإبراء.

ماذا عن التعويض في إصابات الاعتداء؟

إذا كان الضرر جسديًا، يجب الفصل بين ما يندرج في الضمان المقدر شرعًا وبين النفقات والأضرار الأخرى. التقرير الطبي النهائي يصبح محوريًا، خصوصًا إذا كان هناك كسر أو فقد منفعة أو عجز دائم.

راجع التعويض عن الاعتداء بالضرب في السعودية للتفصيل في هذا النوع من القضايا.

هل الضرر المعنوي يحتاج دائمًا إلى تقرير نفسي؟

لا يشترط وجود تقرير نفسي في كل مطالبة بالضرر المعنوي. المادة 138 من نظام المعاملات المدنية تشمل الأذى الحسي أو النفسي الناتج عن المساس بالجسم أو الحرية أو العرض أو السمعة أو المركز الاجتماعي، وتترك للمحكمة تقدير الضرر بحسب نوعه وطبيعته وشخص المتضرر.

لكن غياب التقرير لا يعني أن الضرر يثبت بمجرد القول. يمكن أن تساعد قرائن أخرى بحسب الواقعة مثل نطاق نشر التشهير، مدة استمرار الإساءة، أثرها في العمل أو العلاقات، المراسلات التي توثق المعاناة، العلاج أو الاستشارات عند وجودها، أو شهادة من عاصر تغير الحالة. وكلما كانت المطالبة كبيرة كان من المهم تقديم أساس واقعي يوضح شدة الضرر وصلته بالفعل بدل وضع مبلغ جزافي.

كيف يُبنى طلب التعويض بصورة مهنية؟

متى يجوز تأجيل الفصل في التعويض مع استمرار القضية الجزائية؟

تقرر المادة 180 من نظام الإجراءات الجزائية أن الحكم في موضوع الدعوى الجزائية يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، إلا إذا كان الفصل في هذه الطلبات يحتاج إلى تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية؛ عندها يجوز للمحكمة الفصل في الجانب الجزائي وإرجاء الطلبات الخاصة إلى حين استكمال إجراءاتها. هذه القاعدة مهمة عندما لا تكون الإصابة قد استقرت طبيًا، أو يحتاج تقدير الخسارة إلى خبرة مستقلة، أو توجد عناصر ضرر متعددة لم تكتمل مستنداتها بعد.

تأجيل الفصل لا يعني سقوط المطالبة، لكنه يجعل توثيق كل عنصر من عناصر الضرر أكثر أهمية. كما يجب تجنب تكرار الضرر نفسه تحت أكثر من مسمى؛ ففاتورة العلاج، وفقد الدخل، والضرر المعنوي عناصر مختلفة، لكن لا يصح احتساب الخسارة ذاتها مرتين.

أخطاء شائعة في دعاوى التعويض الجنائي

• طلب مبلغ كبير دون بيان سبب أو مستند.
• الخلط بين العقوبة والتعويض؛ السجن لا يعوض المتضرر ماليًا. وإذا كان النزاع متعلقًا بالحق الخاص نفسه فراجع الفرق بين التعزير في الحق الخاص والتعويض.
• الاعتقاد أن الحفظ يسقط المطالبة الخاصة تلقائيًا.
• توقيع صلح شامل قبل استقرار الإصابة طبيًا.
• عدم إثبات فوات الدخل أو النفقات الفعلية.
• الخلط بين مدة سماع دعوى التعويض وبين مدة الدعوى الجزائية؛ فلكل مسار قواعده، ويوضح دليل تقادم الدعوى الجنائية في السعودية لماذا لا توجد مدة جزائية عامة واحدة، وكيف يجب الرجوع للنظام الخاص قبل احتساب أي مدة أو أثر لإجراءات التحقيق.
• اعتبار البراءة دليلًا تلقائيًا على الاتهام الكيدي.

وحتى مع صدور إدانة جزائية، لا يصبح مبلغ التعويض رقمًا تلقائيًا؛ يوضح الفرق بين الحق العام والحق الخاص في القضايا الجنائية لماذا تبقى المطالبة الخاصة محتاجة إلى تحديد الضرر والسببية والمستندات، وكيف يختلف التعويض عن العقوبة والغرامة العامة.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

تزداد الحاجة إلى محامٍ عندما يكون الضرر كبيرًا أو مستمرًا، أو توجد إصابة لم تستقر بعد، أو تختلف المحكمة المختصة، أو إذا كان التعويض مرتبطًا باتهام كيدي أو توقيف زائد. المحامي الخبير لا يختار رقمًا اعتباطيًا، بل يبني المطالبة من عناصر الضرر والمستندات والطريق الإجرائي الصحيح.

للتقييم الفردي راجع محامي الحق العام والحق الخاص في القضايا الجنائية.

أسئلة شائعة

كيف يقدَّر التعويض وفق المواد 136 و137 و138؟

نظام المعاملات المدنية يجعل التعويض بما يجبر الضرر كاملًا، ويشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب إذا كان نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما يعترف بالتعويض عن الضرر المعنوي. لذلك المطالبة القوية تفصل بين عناصر الضرر بدل وضع مبلغ إجمالي بلا أساس.

في قضية جنائية قد تكون هناك فاتورة علاج، وفقد دخل، وتلف مال، وضرر معنوي؛ وكل عنصر يحتاج إلى دليل مستقل وعلاقة سببية واضحة. كما يجب تجنب احتساب الضرر نفسه مرتين تحت مسميات مختلفة.

التعويض للمتهم عن الاتهام الكيدي أو التوقيف الزائد

المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية تمنح من تضرر من اتهام كيدي، أو من سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، حق طلب التعويض أمام المحكمة التي رُفعت إليها الدعوى الأصلية. هذا النص لا يجعل كل حكم بعدم الإدانة تعويضًا تلقائيًا؛ بل يجب إثبات الحالة التي حددها النظام والضرر الناتج عنها.

كيف تفرق بين التعويض العام والتعويض المتخصص بحسب نوع الجريمة؟

قواعد التعويض العامة تساعد على تحديد الضرر والسببية، لكن نوع القضية قد يضيف عناصر إثبات خاصة. فالتشهير مثلًا يحتاج ربط الضرر بالمنشور وانتشاره، والاعتداء يحتاج فصل الإصابة عن فقد الدخل والمصاريف، والاتهام الكيدي له شروطه الخاصة. لذلك من الأفضل الانتقال من القاعدة العامة إلى الدليل المتخصص عند وجود نوع ضرر محدد؛ وفي قضايا السمعة يمكن الرجوع إلى التعويض والحق الخاص في التشهير والقذف لفهم كيفية إثبات الضرر المعنوي والمالي دون تكرار المطالبة عن الضرر نفسه.

وفي قضايا الوفاة الناتجة عن خطأ، لا ينبغي خلط الدية أو الكفارة تلقائيًا بقواعد التعويض العام؛ فلكل مسار أساسه وإثباته وأثره. يوضح عقوبة القتل الخطأ في السعودية دور الخطأ والسببية ونسبة المسؤولية، بينما تبقى المطالبة عن الأضرار الأخرى بحاجة إلى إثبات مستقل بحسب الواقعة.

وقد ينتهي جزء من المطالبة الخاصة باتفاق أو صلح بدل الاستمرار في النزاع، لكن صياغة الاتفاق يجب أن تحدد ما الذي سُدد وما الحقوق التي انتهت وما بقي منها. يوضح الصلح في القضايا الجنائية في السعودية الفرق بين الصلح على التعويض وبين أثره على الدعوى العامة، حتى لا يُفهم دفع مبلغ على أنه إنهاء تلقائي لكل الملف.

آخر مراجعة قانونية: 24 أكتوبر 2026. تم التحقق من المواد 69 و147 و173 و180 و215 من نظام الإجراءات الجزائية، ومن المادة 138 وقواعد التعويض في نظام المعاملات المدنية؛ المطالبة الخاصة تحتاج إلى تحديد الضرر وعلاقته بالفعل وإثبات كل عنصر، والضرر المعنوي لا يتوقف في كل حالة على تقرير نفسي لكنه يحتاج إلى قرائن تبين نوعه وشدته وصلته بالواقعة.