لا توجد عقوبة واحدة ثابتة لكل صور التزوير في السعودية. النظام الجزائي لجرائم التزوير يميز بين المحرر المنسوب إلى جهة عامة، والمحرر العرفي، والمحررات المصرفية والتجارية، والتقارير الطبية، وغيرها. لذلك تبدأ معرفة العقوبة من سؤالين: ما نوع المحرر؟ وما الفعل المنسوب إلى المتهم؟
ما المقصود بالتزوير في النظام السعودي؟
يعرّف النظام الجزائي لجرائم التزوير التزوير بأنه تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها، يقع بسوء نية بقصد الاستعمال فيما يحميه النظام، ويكون من شأنه إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
ما عقوبة التزوير حسب نوع المحرر؟
محرر منسوب لجهة عامة
المادة الثامنة: السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
محرر عرفي
المادة التاسعة: السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
موظف عام يزور محررًا من اختصاصه
المادة الثانية عشرة: السجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.
أوراق تجارية أو مصرفية أو وثائق تأمين
المادة الثالثة عشرة: السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال.
هل تزوير التوقيع له عقوبة مستقلة؟
تزوير التوقيع هو إحدى طرق التزوير التي تذكرها المادة الثانية، لكن العقوبة لا تتحدد من كلمة «توقيع» وحدها؛ بل بحسب نوع المحرر الذي وُضع عليه التوقيع. لذلك خصصنا دليلًا مستقلًا عن عقوبة تزوير التوقيع.
ما عقوبة تزوير تقرير أو شهادة طبية؟
المادة الرابعة عشرة تعاقب من زوّر أو منح -بحسب اختصاصه- تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين. راجع عقوبة تزوير التقارير الطبية.
هل استعمال محرر مزور له عقوبة؟
نعم. المادة التاسعة عشرة تنص على أن من استعمل ما نص النظام على تجريمه مع علمه بتزويره يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير الأصلية. لذلك قد تختلف عقوبة المستعمل بحسب نوع الوثيقة المزورة. راجع عقوبة استعمال محرر مزور.
ما عقوبة الشروع في التزوير؟
المادة العشرون تقرر معاقبة الشروع بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
ما عقوبة الاشتراك في التزوير؟
المادة الحادية والعشرون تعاقب من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة.
هل المنشأة الخاصة يمكن أن تعاقب؟
نعم في الحالة التي حددتها المادة الثالثة والعشرون: إذا ثبت أن مدير المنشأة أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة تزوير لمصلحتها وبعلم منها، فقد تعاقب المنشأة بغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، مع الحرمان من التعاقد مع جهة عامة من سنتين إلى خمس سنوات، دون إخلال بعقوبة الشخص الطبيعي.
هل هناك مصادرة؟
المادة الثانية والعشرون تلزم المحكمة عند الإدانة بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت في الجريمة والمتحصلات منها، مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
هل كل تغيير في مستند يعد تزويرًا؟
لا. يجب أن يدخل الفعل ضمن طرق التزوير التي يحددها النظام، وأن يقع بسوء نية وبقصد الاستعمال، وأن يكون من شأن التغيير إحداث ضرر ضمن تعريف النظام. الخطأ الإداري أو المادي لا يتحول تلقائيًا إلى جريمة تزوير.
ما الأدلة المهمة؟
- أصل المحرر والنسخ المتداولة.
- تاريخ إنشائه وتوقيعه واستعماله.
- نماذج التوقيع أو الختم الأصلية عند النزاع.
- المراسلات المتعلقة بإنشاء المستند أو تقديمه.
- البيانات التقنية إذا كان المحرر إلكترونيًا.
- التقرير الفني أو نتيجة المضاهاة عند وجودها.
متى تحتاج إلى محامٍ؟
إذا كان هناك تحقيق أو اتهام باستعمال محرر مزور أو توقيع مزور أو مستند رسمي أو عرفي، فالتقييم يجب أن يبدأ بتحديد نوع المحرر والفعل والعلم والقصد. راجع محامي قضايا التزوير والمحررات المزورة، ولجانب الدفاع راجع الدفاع والبراءة في قضايا التزوير.
أسئلة شائعة
كم عقوبة التزوير في السعودية؟
تختلف حسب نوع المحرر؛ فالمحرر المنسوب إلى جهة عامة يعاقب عليه بنطاق يختلف عن المحرر العرفي أو المصرفي أو الطبي.
هل التوقيع المزور عقوبته ثابتة؟
لا. العقوبة تتحدد بحسب نوع المحرر الذي ورد عليه التوقيع المزور.
هل استعمال المزور مثل صنعه؟
من يستعمل المزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير الأصلية وفق المادة 19.
هل الشروع في التزوير معاقب عليه؟
نعم، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
المصدر الرسمي
آخر مراجعة: 26 سبتمبر 2026. العقوبة لا تحدد من لفظ «تزوير» وحده؛ بل من نوع المحرر والفعل والصفة والنص المنطبق.