مركز الحقوق الجنائية في السعودية: التنازل والتعويض والصلح

مركز الحقوق العام والخاص: اختر حالتك

ما المقصود بالحق العام في القضية الجنائية؟

المقصود عمليًا هو الجانب المرتبط بالدعوى الجزائية العامة التي تتولاها النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية. فالمادة الخامسة عشرة تجعل إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة من اختصاص النيابة العامة وفق نظامها. ولهذا لا تكون القضية العامة مجرد نزاع خاص بين شخصين حتى عندما تكون الجريمة قد أضرت بفرد معين.

ما المقصود بالحق الخاص؟

تصف وزارة العدل الحق الخاص بأنه مصلحة يقررها الشرع أو النظام لمن لحقه أو لورثته ضرر بسبب الجريمة. ويقرر النظام في المادة السادسة عشرة أن للمجني عليه أو من ينوب عنه ولورثته من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.

هل يمكن أن يجتمع الحقان في قضية واحدة؟

نعم. وتوضح اللائحة التنفيذية أن الدعوى الجزائية الخاصة المشار إليها في المادة السادسة عشرة هي دعوى تشتمل على حق خاص وحق عام. لذلك يكون من الخطأ افتراض أن وجود مطالبة خاصة يلغي الجانب العام، أو أن مباشرة النيابة العامة للدعوى تمنع المتضرر من ممارسة حقه الخاص عندما تتوافر شروطه.

كيف تطرح المطالبة بالحق الخاص؟

يقرر النظام أصل حق المجني عليه في رفع الدعوى التي يتعلق بها حق خاص أمام المحكمة المختصة. وتتيح وزارة العدل خدمة صحيفة الدعوى إلكترونيًا عبر ناجز لرفع دعاوى أمام المحاكم بحسب التصنيف، مع ضرورة اختيار المسار الصحيح وإرفاق المستندات اللازمة. كما تذكر مواد توعوية لوزارة العدل أن دعوى الحق الخاص قد ترتبط برقم قيد الدعوى العامة أو أمر الحفظ بحسب الحالة.

ما المستندات التي تساعد في تقييم المطالبة؟

• بيانات القضية أو البلاغ أو أمر الحفظ إن وجد.
• ما يثبت صفة المجني عليه أو من يمثله.
• المستندات التي تثبت الضرر وعلاقته بالواقعة.
• التقارير الطبية أو المالية أو الفنية عند ارتباطها بالضرر.
• الأحكام أو القرارات السابقة إن وصلت القضية إلى مرحلة قضائية.
• أي اتفاق صلح أو تنازل سابق حتى لا تُبنى المطالبة على معلومات ناقصة.

هل التنازل عن الحق الخاص يسقط الحق العام؟

لا توجد إجابة واحدة تصلح لكل الجرائم. أثر التنازل أو الصلح يعتمد على نوع الجريمة والنص الذي ينظمها ومرحلة الدعوى. ومنهج ضليع هنا هو عدم استخدام قاعدة تسويقية مبسطة من نوع «التنازل يسقط القضية»؛ بل يجب التحقق مما إذا كان النص يرتب أثرًا على الشكوى أو التنازل، وما إذا بقيت الدعوى العامة قائمة.

ولهذا ترتبط هذه الصفحة بأدلة مستقلة للتنازل والصلح والتعويض وانتهاء الدعوى، مع بقائها مركزًا عمليًا لاختيار المسار المناسب.

هل انتهاء الدعوى العامة يمنع الاستمرار في الحق الخاص؟

ينص نظام الإجراءات الجزائية على حالات لانقضاء الدعوى الجزائية العامة، ويقرر أن ذلك لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق الخاص. لكن كيفية مباشرة المطالبة بعد ذلك تتأثر بنوعها واختصاص المحكمة والمرحلة، ولذلك لا يكفي الاستناد إلى عبارة عامة دون فحص الملف.

كيف تختار المسار الصحيح لحقك الخاص؟

ابدأ من نوع الضرر والمرحلة. هل لديك إصابة جسدية؟ خسارة مالية؟ تشهير أو ضرر مهني؟ هل ما زال التحقيق قائمًا أم صدر حكم أو قرار حفظ؟ نوع المطالبة والجهة والإجراء قد تختلف، لذلك لا توجد صيغة واحدة تصلح لكل الحقوق الخاصة.

ما الفرق بين التنازل والصلح والإبراء؟

هذه العبارات ليست مترادفة دائمًا. التنازل قد يتعلق بحق محدد، والصلح قد يتضمن التزامات متبادلة أو مبلغًا أو شروطًا، والإبراء قد يرتبط بإسقاط مطالبة مالية. قبل التوقيع يجب قراءة النص نفسه ومعرفة نطاقه ومن هم الأطراف والحقوق التي يشملها.

هل يمكن المطالبة بالتعويض قبل انتهاء القضية؟

قد يطرح الحق الخاص أثناء مراحل القضية بحسب النظام والإجراء، ولا يلزم دائمًا انتظار انتهاء جميع المراحل حتى يبدأ تنظيم المستندات أو تقديم الطلب المناسب. لكن التوقيت والمسار يعتمدان على نوع القضية ووضع الدعوى العامة.

ما المستندات التي تساعد في إثبات الضرر؟

• الفواتير والمصروفات المباشرة.
• التقارير الطبية أو المهنية.
• ما يثبت فقد دخل أو عقد أو عميل عند الادعاء بذلك.
• المراسلات التي تربط الضرر بالواقعة.
• أي اتفاق صلح أو دفعة سابقة أو تنازل جزئي.

كيف تتعامل مع عرض صلح؟

لا تنظر إلى المبلغ وحده. راجع ما إذا كان الصلح يشمل كل الحقوق أو بعضها، وهل هناك التزام باعتذار أو إزالة محتوى أو رد مال أو تحمل مصروفات، وما أثر الصياغة على مطالبات لاحقة. وإذا كان هناك أكثر من صاحب حق، تأكد من صفة من يوقع.

ماذا لو كان المتضرر قاصرًا أو توفي؟

الصفة تصبح مسألة أساسية: من يملك مباشرة الحق؟ هل توجد ولاية أو ورثة أو ممثل نظامي؟ لا تستخدم نموذج تنازل عام قبل التحقق من الصفة، لأن صحة التصرف قد تعتمد عليها.

أخطاء شائعة في إدارة الحق الخاص

• تحديد مبلغ تعويض دون مستند أو طريقة حساب.
• توقيع تنازل شامل بينما المقصود كان استلام مبلغ جزئي.
• الخلط بين التعويض والعقوبة.
• افتراض أن الصلح الخاص يلزم النيابة بإنهاء الدعوى العامة.
• إغفال حقوق أكثر من متضرر أو وارث.

أسئلة شائعة عن الحقوق الجنائية

قاعدة عملية: كلما كان الحق مرتبطًا بضرر فعلي أو تنازل أو صلح أو ورثة متعددين، تصبح قراءة المستندات نفسها أهم من الاعتماد على قاعدة عامة مختصرة.

متى تنتقل من الدليل المعلوماتي إلى صفحة الخدمة؟

أخطاء شائعة

• افتراض أن التنازل الخاص ينهي الحق العام في كل الجرائم.
• الخلط بين التعويض الخاص والعقوبة الجزائية.
• رفع مطالبة دون توضيح الضرر أو صفة المدعي أو صلتها بالقضية.
• توقيع صلح أو تنازل دون فهم أثر عباراته على المطالبات القائمة.
• الاعتماد على تجربة قضية أخرى مع اختلاف الجريمة والنص والمرحلة.

أدلة التقادم والتعزير والتكييف

أدلة الحوادث والحقوق والتكييف

أدلة الخلوة والعقوق والسجل الجنائي

أدلة المسؤولية والحق العام في بيئة العمل

آخر مراجعة: 10 أكتوبر 2026. آثار التنازل والصلح والمطالبة تختلف بحسب الجريمة والمرحلة، ولذلك لا تستخدم هذه الصفحة بدل مراجعة ملف فردي عند اتخاذ قرار قانوني.