لا توجد عقوبة واحدة ثابتة لكل صور التزوير في السعودية. النظام الجزائي لجرائم التزوير يميز بين المحرر المنسوب إلى جهة عامة، والمحرر العرفي، والمحررات المصرفية والتجارية، والتقارير الطبية، وغيرها. لذلك تبدأ معرفة العقوبة من سؤالين: ما نوع المحرر؟ وما الفعل المنسوب إلى المتهم؟
ما المقصود بالتزوير في النظام السعودي؟
يعرّف النظام الجزائي لجرائم التزوير التزوير بأنه تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها، يقع بسوء نية بقصد الاستعمال فيما يحميه النظام، ويكون من شأنه إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
ما عقوبة التزوير حسب نوع المحرر؟
محرر منسوب لجهة عامة
المادة الثامنة: السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
محرر عرفي
المادة التاسعة: السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
موظف عام يزور محررًا من اختصاصه
المادة الثانية عشرة: السجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.
أوراق تجارية أو مصرفية أو وثائق تأمين
المادة الثالثة عشرة: السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال.
ما الطرق التي يمكن أن يقع بها التزوير؟
النظام لا يحصر التزوير في تقليد الخط أو التوقيع يدويًا. قد يقع التغيير في بيانات المحرر أو التوقيع أو الختم أو الصورة، وقد يتعلق بإنشاء محرر أو تغيير محرر صحيح، أو باستغلال توقيع أو بصمة أو ختم على نحو يغير الحقيقة. لذلك لا يكفي سؤال «هل الخط متشابه؟»؛ بل يجب تحديد ما الذي تغير في الحقيقة، وكيف تغير، ومن قام به، ولأي غرض.
ومن الصور المهمة كذلك الحصول على توقيع صحيح بطريق الخداع، أو إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليها الفاعل. في هذه الحالات قد يكون شكل التوقيع صحيحًا فعلًا، لكن المشكلة في الطريقة التي حصل بها الشخص عليه أو في المحتوى الذي أضيف بعد التوقيع.
هل التوقيع على بياض يمكن أن يتحول إلى قضية تزوير؟
إذا سلّم شخص ورقة موقعة على بياض لغرض محدد ثم استُخدمت في غرض آخر أو أضيف إليها محتوى لم يأذن به، فقد تدخل الواقعة في صور التزوير بحسب شروط النظام والأدلة. هنا تصبح الرسائل التي توضح سبب تسليم الورقة، والنسخة الأصلية، وتاريخ الإضافة أو الطباعة، وشهادة من حضر الواقعة عناصر مهمة في التقييم.
هل يمكن تزوير ملف إلكتروني أو PDF؟
نعم، نوع الوسيط لا يلغي احتمال التزوير. قد يكون المحرر ملف PDF أو مستندًا إلكترونيًا أو سجلًا رقميًا، وتظهر المسألة عند تغيير البيانات أو التوقيع أو الختم أو المحتوى ثم تقديمه على أنه صحيح. في هذه الملفات يجب الحفاظ على الملف الأصلي وبياناته التقنية بدل الاكتفاء بصورة مطبوعة، وقد تتقاطع القضية مع الأدلة الرقمية.
وعندما يكون المستند منسوبًا إلى جهة عامة أو محررًا رسميًا، فإن نوع الوثيقة يصبح عنصرًا أساسيًا في التكييف والعقوبة؛ راجع عقوبة تزوير محرر رسمي في السعودية للتفريق بين المحررات الرسمية وغيرها.
ومن التطبيقات التي تحتاج قراءة مستقلة تزوير الهوية الوطنية في السعودية؛ لأن نوع الوثيقة واستعمالها والبيانات التي عُدلت فيها تؤثر في التكييف والأدلة المطلوبة.
كيف تختلف العقوبة باختلاف نوع الوثيقة؟
| نوع الوثيقة | النص العام المشار إليه في النظام | النطاق المذكور في هذه الصفحة |
|---|---|---|
| محرر منسوب لجهة عامة | المادة 8 | سجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال |
| محرر عرفي | المادة 9 | سجن لا يتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو إحدى العقوبتين |
| تزوير موظف عام محررًا من اختصاصه | المادة 12 | سجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال |
| ورقة تجارية أو مصرفية أو وثيقة تأمين | المادة 13 | سجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال |
| تقرير أو شهادة طبية | المادة 14 | سجن لا يتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو إحدى العقوبتين |
هذا الجدول لا يغني عن تحديد طبيعة المستند نفسه؛ فقد تحمل الوثيقة اسمًا تجاريًا بينما تكون صفتها النظامية مختلفة، أو يكون المتهم موظفًا عامًا فيتغير النص المنطبق. ومن الأمثلة العملية التي تجمع أكثر من نوع محرر تزوير حادث أو تقرير مروري في السعودية؛ إذ قد يوجد تقرير جهة عامة ووثيقة تأمين وفاتورة خاصة داخل الملف نفسه.
ما الفرق بين صنع المحرر المزور واستعماله؟
قد يكون الشخص الذي أنشأ التزوير هو نفسه من استعمل المستند، وقد يكون المستعمل شخصًا آخر. في حالة الاستعمال تبرز مسألة العلم بالتزوير؛ فلا يكفي مجرد حيازة وثيقة تبين لاحقًا أنها مزورة. يجب فحص كيف وصلت الوثيقة إلى المستعمل، وما إذا كان يعلم بحقيقتها، وكيف قدمها أو احتج بها. ولهذا توجد صفحة مستقلة عن عقوبة استعمال محرر مزور.
هل إنكار التوقيع أمام المحكمة يعني ثبوت جريمة تزوير؟
لا. إنكار التوقيع أو الطعن في صحة محرر مسألة إثباتية، وقد تحتاج إلى مضاهاة أو خبرة أو فحص الأصل. أما ثبوت الجريمة فيتطلب تحقق عناصرها ونسبة الفعل والقصد. لذلك لا ينبغي الخلط بين نزاع على حجية الوثيقة وبين اتهام جنائي مكتمل.
ما الذي يجب فعله عند اكتشاف مستند يشتبه بتزويره؟
- حفظ الأصل وعدم الكتابة عليه أو تعديله.
- حفظ جميع النسخ والملفات الإلكترونية التي وصل بها المستند.
- تسجيل تاريخ الاستلام والجهة التي قدمت الوثيقة.
- جمع نماذج صحيحة للتوقيع أو الختم عند الحاجة.
- حفظ المراسلات التي سبقت إنشاء المستند أو استعماله.
- عدم نشر اتهام علني بشخص قبل اكتمال التحقق ونسبة الفعل.
ما أهم محاور الدفاع في قضايا التزوير؟
- هل الفعل المنسوب يدخل أصلًا ضمن طرق التزوير النظامية؟
- هل ثبت أن المتهم هو من أنشأ التغيير؟
- هل يوجد أصل للمحرر أم أن الفحص قائم على صورة فقط؟
- هل كانت هناك صلاحية أو وكالة أو تفويض يفسر التوقيع أو التعديل؟
- هل ثبت القصد والعلم والاستعمال؟
- هل التقرير الفني مبني على عينات صحيحة وقابلة للمقارنة؟
هل تزوير التوقيع له عقوبة مستقلة؟
تزوير التوقيع هو إحدى طرق التزوير التي تذكرها المادة الثانية، لكن العقوبة لا تتحدد من كلمة «توقيع» وحدها؛ بل بحسب نوع المحرر الذي وُضع عليه التوقيع. لذلك خصصنا دليلًا مستقلًا عن عقوبة تزوير التوقيع.
ما عقوبة تزوير تقرير أو شهادة طبية؟
المادة الرابعة عشرة تعاقب من زوّر أو منح -بحسب اختصاصه- تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين. راجع عقوبة تزوير التقارير الطبية.
هل استعمال محرر مزور له عقوبة؟
نعم. المادة التاسعة عشرة تنص على أن من استعمل ما نص النظام على تجريمه مع علمه بتزويره يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير الأصلية. لذلك قد تختلف عقوبة المستعمل بحسب نوع الوثيقة المزورة. راجع عقوبة استعمال محرر مزور.
ما عقوبة الشروع في التزوير؟
المادة العشرون تقرر معاقبة الشروع بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
ما عقوبة الاشتراك في التزوير؟
المادة الحادية والعشرون تعاقب من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة.
هل المنشأة الخاصة يمكن أن تعاقب؟
نعم في الحالة التي حددتها المادة الثالثة والعشرون: إذا ثبت أن مدير المنشأة أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة تزوير لمصلحتها وبعلم منها، فقد تعاقب المنشأة بغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، مع الحرمان من التعاقد مع جهة عامة من سنتين إلى خمس سنوات، دون إخلال بعقوبة الشخص الطبيعي.
هل هناك مصادرة؟
المادة الثانية والعشرون تلزم المحكمة عند الإدانة بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت في الجريمة والمتحصلات منها، مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
هل كل تغيير في مستند يعد تزويرًا؟
لا. يجب أن يدخل الفعل ضمن طرق التزوير التي يحددها النظام، وأن يقع بسوء نية وبقصد الاستعمال، وأن يكون من شأن التغيير إحداث ضرر ضمن تعريف النظام. الخطأ الإداري أو المادي لا يتحول تلقائيًا إلى جريمة تزوير.
ماذا لو كان التوقيع صحيحًا لكن وُضع على بياض ثم أضيفت بيانات لاحقًا؟
صحة التوقيع من حيث نسبته إلى صاحبه لا تمنع بحث طريقة استعماله إذا كان قد وُضع على بياض ثم أضيفت بيانات خارج الغرض الذي سُلّم من أجله. في هذه الصورة لا يتركز الفحص على شكل التوقيع وحده، بل على ظروف تسليمه، وما الذي كان متفقًا على كتابته، ومتى أضيفت البيانات، ومن استفاد من المحرر بعد اكتماله.
وتصبح المراسلات السابقة للمستند، النسخ المبكرة، سجل الإرسال، الشهود على التسليم، وأي ملف إلكتروني أو مسودة مرتبطة به مهمة لفهم التسلسل. كما أن مجرد القول «وقعت على بياض» لا يكفي وحده؛ يجب ربط الادعاء بقرائن وسياق يمكن فحصه.
ما الأدلة المهمة؟
- أصل المحرر والنسخ المتداولة.
- تاريخ إنشائه وتوقيعه واستعماله.
- نماذج التوقيع أو الختم الأصلية عند النزاع.
- المراسلات المتعلقة بإنشاء المستند أو تقديمه.
- البيانات التقنية إذا كان المحرر إلكترونيًا.
- التقرير الفني أو نتيجة المضاهاة عند وجودها.
هل تزوير الختم أو الصورة يعامل كتزوير التوقيع؟
طرق التزوير لا تقتصر على التوقيع. قد يتعلق التغيير بختم أو صورة أو بيان جوهري داخل المحرر، ويظل السؤال الحاسم هو نوع الوثيقة وطريقة تغيير الحقيقة والقصد من استعمالها. لذلك قد تكون واقعة وضع ختم غير صحيح على محرر رسمي مختلفة عن تعديل صورة داخل محرر عرفي، حتى لو كان الهدف في الحالتين إظهار المستند على خلاف حقيقته.
هل صفة الجهة أو الموظف تغير العقوبة؟
نعم، ولهذا لا يصح نقل عقوبة محرر عرفي إلى وثيقة صادرة عن جهة عامة أو العكس. كذلك إذا كان الفاعل موظفًا عامًا وزوّر محررًا يدخل في اختصاصه، فهناك نص خاص أشد من القاعدة العامة للمحررات الخاصة. لذلك يبدأ التقييم الصحيح من تحديد صفة المحرر وصفة الفاعل قبل حساب العقوبة المحتملة.
هل يجب وقوع ضرر فعلي حتى تقوم جريمة التزوير؟
تعريف التزوير في النظام يتحدث عن أن يكون من شأن التغيير إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. لذلك لا يُختزل التحليل في سؤال: «هل حصلت خسارة مالية فعلًا؟». قد تكون خطورة المحرر في قدرته على تغيير مركز قانوني أو إثبات واقعة غير صحيحة أو التأثير في جهة عامة أو خاصة. ومع ذلك، يجب إثبات بقية العناصر مثل طريقة التغيير وسوء النية وقصد الاستعمال.
ماذا لو صحح الشخص المستند قبل استعماله؟
التراجع أو التصحيح قد يكون مهمًا في فهم الوقائع، لكنه لا يسمح بقاعدة عامة تقول إن المسؤولية تنتفي تلقائيًا. يجب معرفة هل اكتمل فعل التزوير أصلًا، وهل بدأ استعمال المحرر، وهل كان هناك شروع أو اشتراك، وما الذي تم فعله قبل اكتشاف الخطأ أو التراجع. لذلك تختلف النتيجة باختلاف التوقيت والدليل.
متى تحتاج إلى محامٍ؟
إذا كان هناك تحقيق أو اتهام باستعمال محرر مزور أو توقيع مزور أو مستند رسمي أو عرفي، فالتقييم يجب أن يبدأ بتحديد نوع المحرر والفعل والعلم والقصد. راجع محامي قضايا التزوير والمحررات المزورة، ولجانب الدفاع راجع الدفاع والبراءة في قضايا التزوير.
أسئلة شائعة
كم عقوبة التزوير في السعودية؟
تختلف حسب نوع المحرر؛ فالمحرر المنسوب إلى جهة عامة يعاقب عليه بنطاق يختلف عن المحرر العرفي أو المصرفي أو الطبي.
هل التوقيع المزور عقوبته ثابتة؟
لا. العقوبة تتحدد بحسب نوع المحرر الذي ورد عليه التوقيع المزور.
هل استعمال المزور مثل صنعه؟
من يستعمل المزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير الأصلية وفق المادة 19.
هل الشروع في التزوير معاقب عليه؟
نعم، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
هل تسقط جريمة التزوير بمرور الزمن؟
لبعض جرائم التزوير حكم خاص في المادة 27 من النظام الجزائي لجرائم التزوير، مع استثناءات داخل النص؛ لذلك لا يجوز تعميم مدة واحدة على كل الجرائم. راجع تقادم الدعوى الجنائية في السعودية لشرح بداية المدة والاستثناءات والفرق عن بقية أسباب الانقضاء.
ولا تنتهي آثار التزوير عند العقوبة العامة؛ فإذا تسبب المستند المزور في خسارة مالية أو ضرر مهني أو مساس بحق معين، فقد تظهر مطالبة مستقلة تحتاج إلى إثبات الضرر والسببية. يشرح الحق الخاص في جريمة التزوير في السعودية الفرق بين ثبوت الجريمة وبين استحقاق التعويض أو الطلب الخاص.
مصادر رسمية
آخر مراجعة: 14 أكتوبر 2026. العقوبة لا تحدد من لفظ «تزوير» وحده؛ بل من نوع المحرر والفعل والصفة والنص المنطبق.