تعبير «عامل على غير الكفالة» شائع بين الناس، لكن الصياغة النظامية الحالية تتحدث عن عمل العامل لدى غير صاحب العمل أو لحسابه الخاص وتوظيف عامل الغير دون اتباع القواعد والإجراءات النظامية. المادة (39) من نظام العمل تحظر هذه الصور، وجدول المخالفات والعقوبات المحدث في فبراير 2026 يضع غرامات مالية على صاحب العمل بحسب حجم المنشأة وتتعدد بتعدد العمال.
ماذا تقول المادة 39 من نظام العمل؟
تنص المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل بصيغتها المعدلة على أنه لا يجوز – بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.
ما الغرامة الحالية في 2026؟
بحسب جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية الصادر بالقرار الوزاري رقم 112377 بتاريخ 9 فبراير 2026 والمنشور في 25 فبراير 2026، تعد مخالفة ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص مخالفة جسيمة.
فئة أ — 50 عاملًا فأعلى
10,000 ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.
فئة ب — 21 إلى 49 عاملًا
15,000 ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.
فئة ج — 20 عاملًا فأقل
20,000 ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.
وماذا عن توظيف عامل تابع لصاحب عمل آخر؟
الجدول المحدث يتضمن أيضًا مخالفة قيام صاحب العمل بتوظيف عامل غيره دون الحصول على الإجراء أو الإشعار النظامي المطلوب، ويصنفها مخالفة جسيمة بالغرامات نفسها بحسب فئة المنشأة، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال.
ما الفرق بين العمل لدى الغير والعمل للحساب الخاص؟
العمل لدى الغير يعني أن العامل يعمل فعليًا لمصلحة صاحب عمل آخر خارج الأطر النظامية. أما العمل للحساب الخاص فيعني ممارسة العامل نشاطًا أو عملًا لحسابه خارج العلاقة النظامية. كلاهما يعالجهما النظام، لكن الجهة والإجراءات والآثار قد تختلف بحسب المخالفة والوقائع.
هل نقل الخدمات أو الإعارة النظامية تعد مخالفة؟
لا إذا تمت وفق القواعد والإجراءات النظامية المقررة. نص المادة 39 نفسه يبدأ بعبارة «بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة»، لذلك يجب التحقق من وجود مسار نظامي صحيح قبل اعتبار الحالة مخالفة.
هل يمكن تسوية المخالفة بدل الاكتفاء بالغرامة الكاملة؟
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القرار رقم 93442 المنظم لطلبات تسوية مخالفات نظام العمل، والمنشور في 25 يناير 2026. ويتيح القرار -وفق شروطه- تسوية المخالفة الأولى على المنشأة عند تصحيح الوضع وسداد الغرامة المستحقة خلال المدة المحددة في القرار.
هذا لا يعني أن كل مخالفة للمادة 39 تُخفض تلقائيًا أو أن التسوية حق مضمون؛ يجب أولًا التحقق من أن الحالة تدخل في نطاق القرار، وأنها المخالفة الأولى وفق السجل المعتمد، وأن المنشأة صححت الوضع والتزمت بالإجراءات والمواعيد. كما لا ينبغي خلط تسوية غرامة منشأة مع أي إجراء مستقل يقع ضمن اختصاص جهة أخرى أو يتعلق بوضع العامل نفسه.
هل العقوبة على صاحب العمل فقط؟
لا ينبغي حصر الآثار في غرامة المنشأة فقط. المادة 39 تنظم سلوك صاحب العمل والعامل، وقد تدخل وزارة الداخلية في بعض المخالفات التي تقع ضمن اختصاصها. كما تختلف أحكام العمالة المنزلية وقواعد التعامل مع المخالفين عن منشآت نظام العمل، لذلك يجب تحديد نوع العامل والعلاقة قبل نقل عقوبة من حالة إلى أخرى.
تشغيل عامل ليس على كفالتي: من الذي قد تقع عليه المخالفة؟
العبارة الدارجة «تشغيل عامل ليس على كفالتي» قد تصف أكثر من علاقة مختلفة. فقد يكون صاحب منشأة شغّل عاملًا مسجلًا على منشأة أخرى، أو يكون صاحب العمل الأصلي سمح للعامل بالعمل لدى الغير، أو يكون العامل نفسه باشر عملًا لدى جهة أخرى أو لحسابه الخاص دون المسار النظامي. المادة 39 تفصل هذه الصور، لذلك يجب تحديد من قام بالفعل قبل الحديث عن الغرامة أو الاعتراض.
| الصورة | السؤال النظامي الأساسي | ما الذي يحتاج إثباتًا؟ |
|---|---|---|
| منشأة تشغّل عامل منشأة أخرى | هل يوجد إجراء نظامي يجيز العمل؟ | العقد، التصريح، الجهة التي تدفع الأجر وتصدر التعليمات. |
| صاحب العمل يترك عامله يعمل لدى الغير | هل سمح بذلك خارج القنوات النظامية؟ | المراسلات، التكليف، موقع العمل، مدة العمل. |
| العامل يعمل لدى جهة أخرى | هل انتقل فعليًا للعمل لديها دون مسار نظامي؟ | الحضور، الأجر، الإشراف، طبيعة المهام. |
| العامل يعمل لحسابه الخاص | هل مارس نشاطًا مستقلًا خارج الوضع المسموح له؟ | النشاط، العملاء، المدفوعات، التراخيص والوضع النظامي. |
مخالفات وسلوك الموظفين داخل العمل
إذا كان النزاع أوسع من وضع العامل ويتعلق بتحريض موظفين أو مخالفة داخل المنشأة، راجع التكييف العمالي والجنائي بحسب الفعل.
تهديد المدير للموظف
إذا ارتبط تغيير جهة العمل أو التكليف بضغط أو تهديد أو إجراء انتقامي من الإدارة، فهذا مسار منفصل عن مخالفة تشغيل العامل لدى الغير.
هل العمل ليوم واحد أو بصورة مؤقتة يعفي من المخالفة؟
لا توجد قاعدة عامة تجعل العمل المخالف مشروعًا لمجرد أنه استمر ساعات أو يومًا واحدًا. المدة قد تؤثر في فهم الوقائع والإثبات، لكنها ليست بديلًا عن سؤال أهم: هل كان العمل لدى جهة أخرى قد تم وفق إجراء نظامي يسمح به؟ إذا وُجد مسار نظامي للإعارة أو التعاقد أو تقديم الخدمة فيجب إثباته، وإذا لم يوجد فلا يكفي وصف العمل بأنه «مساعدة مؤقتة».
هل يمكن للعامل أن يعمل لدى شركتين في الوقت نفسه؟
الإجابة تعتمد على وضع العامل والإجراءات النظامية التي تحكم العلاقة. المادة 39 لا تمنح إذنًا عامًا للعامل بأن ينتقل بين أصحاب عمل متعددين بمجرد موافقة شفوية؛ بل تستثني الحالات التي تتم وفق القواعد والإجراءات النظامية المقررة. لذلك يجب التحقق من نوع الترتيب المستخدم، والعقود والتصاريح أو الإشعارات النظامية ذات الصلة، بدل الاعتماد على موافقة غير موثقة.
ماذا لو كان العامل تابعًا لشركة توريد عمالة أو مقاول خدمات؟
وجود العامل في مقر منشأة أخرى لا يعني وحده أنه «يعمل عند غير صاحب عمله». قد يكون موجودًا لتنفيذ عقد خدمات أو توريد أو تشغيل تم وفق إطار نظامي صحيح. التقييم ينظر إلى طبيعة العقد، والجهة التي تشرف عليه، ومن يدفع الأجر، ومن يتحمل مسؤولية العامل، وهل الترتيب مطابق للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
لهذا السبب لا يكفي للمفتش أو المنشأة -في حالة النزاع- الاعتماد على مكان وجود العامل فقط دون بقية القرائن، كما لا يكفي للمنشأة تقديم عقد اسمي إذا كان الواقع العملي يخالفه.
هل موافقة صاحب العمل الأصلي تكفي؟
الموافقة الخاصة بين صاحب العمل والعامل لا تحل محل الإجراء النظامي المطلوب إذا كانت الحالة تحتاج تصريحًا أو مسارًا معتمدًا. نص المادة 39 يربط الجواز باتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة، وليس بمجرد رضا الأطراف. لذلك يجب السؤال عن الوثيقة أو الإجراء الذي يجعل العمل لدى الجهة الأخرى مشروعًا.
هل العمل عن بُعد أو الجزئي لدى جهة أخرى يغيّر الحكم؟
طريقة أداء العمل لا تنشئ استثناءً تلقائيًا من المادة 39. فإذا كان العامل غير السعودي يعمل فعليًا لمصلحة صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، فكون العمل عن بُعد أو لساعات محدودة لا يكفي وحده لإخراجه من الحظر؛ يجب أن يكون هناك مسار نظامي يجيز العلاقة أو ينظمها.
وفي المقابل، توجد في السوق السعودي أنماط عمل رسمية مثل العمل المرن والعمل عن بُعد والعقود الموثقة إلكترونيًا، كما توجد مسارات نظامية لنقل خدمات العامل المقيم. لذلك يجب تحديد صفة العامل أولًا ونوع العقد والإجراء الذي يجيز العمل، لا الاكتفاء بوصف «دوام جزئي» أو «عمل من المنزل» كتبرير مستقل.
هل نقل الخدمات بعد ضبط المخالفة يلغيها؟
إتمام نقل الخدمات أو تصحيح الوضع لاحقًا لا يعني تلقائيًا أن المخالفة السابقة لم تقع. قد يكون التصحيح مهمًا لمنع استمرار الوضع، لكن الاعتراض على محضر سابق يحتاج إلى مناقشة حالة العامل وقت الضبط تحديدًا: هل كان هناك إجراء نظامي قائم أصلًا؟ هل فُهمت العلاقة خطأ؟ هل نُسب العامل إلى المنشأة خطأ؟ أم أن الوضع صُحح فقط بعد تسجيل المخالفة؟
ما الفرق بين «العمل عند غير الكفيل» و«التستر التجاري»؟
ليستا عبارة واحدة. العمل لدى غير صاحب العمل يتعلق بوضع العامل وعلاقته بصاحب العمل والإجراءات التي تجيز انتقاله أو عمله. أما التستر التجاري فله نظام وأركان مختلفة تتعلق بتمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه في حالات يجرمها النظام. قد تتقاطع الوقائع في ملف واحد، لكن لا يجوز وصف كل عامل يعمل لدى الغير بأنه قضية تستر.
إذا ظهرت مؤشرات نشاط اقتصادي مستقل أو إدارة منشأة لحساب شخص غير مخول، فيجب تقييمها منفصلة عن مخالفة المادة 39 بدل القفز إلى وصف جنائي أشد. وللفصل بين الحالتين راجع عقوبة التستر التجاري في السعودية. وإذا اجتمع مع الملف اتهام مالي أو اقتصادي مستقل يتجاوز المخالفة العمالية، فراجع نطاق قضايا الجرائم المالية والاقتصادية بصورة منفصلة بدل خلط المسارين.
مصفوفة تحديد صاحب العمل الفعلي عند تعدد المنشآت
| القرينة | السؤال | ما الذي يجب فحصه؟ |
|---|---|---|
| العقد والتسجيل | باسم أي منشأة يظهر العامل نظاميًا؟ | العقد، بيانات المنشأة، ونوع العلاقة المسجلة. |
| التعليمات اليومية | من يحدد المهام والساعات ومكان التنفيذ؟ | المراسلات، المشرف المباشر، جداول العمل. |
| الأجر والمزايا | من يدفع المقابل ومن يتحمل البدلات أو المصروفات؟ | التحويلات، مسيرات الرواتب، والفواتير بين المنشآت. |
| الإجازات والجزاءات | من يوافق على الإجازة أو يوقع الجزاء أو يقيّم الأداء؟ | طلبات الإجازة، الإنذارات، وسياسات الموارد البشرية. |
| الموقع والأدوات | أين يعمل العامل وبمعدات من وتحت إشراف من؟ | بطاقات الدخول، العهد، الموقع المعتاد، وسجلات الحضور. |
| عقد الخدمات بين المنشأتين | هل يوجد توريد عمالة أو مقاولة أو خدمة مشروعة تفسر وجود العامل؟ | العقد التجاري، نطاق الخدمة، الفاتورة، والمسؤوليات الفعلية. |
لا تحسم الواقعة بقرينة واحدة مثل مصدر الراتب أو مكان العمل. المطلوب قراءة العقد والإشراف والأجر والموقع والسلطة الفعلية معًا، ثم مقارنتها بأي مسار نظامي يسمح بالتكليف أو الإعارة أو نقل الخدمات.
كيف أعرف من هو صاحب العمل الفعلي في الواقعة؟
في النزاعات العملية قد تكون الأوراق باسم جهة، بينما الإشراف اليومي والأجر والتكليف من جهة أخرى. لذلك تفيد مجموعة من القرائن: من يحدد ساعات العمل؟ من يصدر التعليمات؟ من يوافق على الإجازة؟ من يدفع المقابل؟ لمن يقدم العامل تقاريره؟ ما مكان العمل المعتاد؟ وهل توجد فاتورة خدمات أو عقد بين المنشأتين يفسر وجوده؟
لا توجد قرينة واحدة تحسم كل الحالات، لكن جمعها يساعد على التمييز بين عامل تابع لمقاول خدمات وبين عامل جرى تشغيله فعليًا لدى منشأة أخرى.
ماذا لو كان الراتب من صاحب العمل الأصلي لكن التعليمات اليومية من منشأة أخرى؟
هذه الصورة تحتاج إلى فحص الواقع العملي لا مصدر الراتب وحده. قد يبقى العامل تابعًا لصاحب عمله الأصلي ضمن عقد خدمات أو تشغيل نظامي، وقد تكشف الوقائع أن المنشأة الأخرى أصبحت هي التي تحدد الساعات والمهام والإجازات وتدير العمل فعليًا خارج المسار النظامي.
لذلك تُجمع القرائن معًا: من يوافق على الإجازة؟ من يقيّم الأداء؟ من يملك توقيع الجزاء؟ من يحدد موقع العمل والوردية؟ وهل توجد فاتورة خدمات أو عقد بين المنشأتين يفسر هذا الإشراف؟ دفع الأجر من جهة واحدة لا يحسم بمفرده طبيعة العلاقة الفعلية.
هل العامل نفسه قد يتعرض لإجراءات مستقلة؟
نعم، المادة 39 لا تتحدث عن صاحب العمل فقط، بل تحظر على العامل العمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص خارج الإجراءات النظامية. وقد توجد آثار أخرى بحسب نوع الإقامة أو العامل والجهة المختصة. لذلك لا يصح أخذ غرامة المنشأة الواردة في جدول وزارة الموارد البشرية ثم نسبها آليًا إلى العامل نفسه؛ كل طرف يحتاج إلى تحديد النص والإجراء الذي يخصه.
هل العمالة المنزلية لها الأحكام نفسها؟
لا ينبغي نقل جدول منشآت نظام العمل آليًا إلى كل عامل منزلي أو كل حالة إقامة. العمالة المنزلية تخضع لتنظيمات وضوابط خاصة، وقد تدخل جهات واختصاصات أخرى. هذه الصفحة تركز أساسًا على مخالفة المادة 39 وجدول مخالفات منشآت نظام العمل المحدث في 2026.
كيف أعترض على محضر تشغيل عامل لدى غير صاحب عمله؟
الاعتراض المهني يبدأ من وصف المخالفة نفسه، لا من إنكار عام. طابق اسم العامل ورقم المنشأة وتاريخ الضبط، ثم حدد العلاقة الفعلية: هل العامل تابع لمقاول؟ هل يوجد عقد خدمات؟ هل هناك إجراء نقل أو إعارة أو تصريح سارٍ؟ هل كان موجودًا للمراجعة أو التدريب لا للعمل؟ وهل المستندات التي استند إليها المحضر تثبت التشغيل الفعلي؟
رتب المستندات زمنيًا، خصوصًا أي تصريح أو عقد سابق على تاريخ الضبط. المستند الذي أُنشئ بعد المخالفة قد يثبت تصحيح الوضع، لكنه لا يثبت وحده أن الحالة كانت نظامية وقت الزيارة.
كيف تثبت المخالفة عادة؟
- موقع العمل الفعلي ومن يصدر التعليمات للعامل.
- سجلات الحضور والانصراف.
- العقود أو أوامر التكليف أو الإعارة.
- التحويلات والأجور ومن يدفعها.
- المراسلات بين المنشأتين أو صاحب العمل والعامل.
- بيانات الرخصة وعلاقة العامل بصاحب العمل المسجل.
- أي إشعار أو تصريح نظامي يسمح بالعمل لدى جهة أخرى إن وجد.
هل مصطلح «الكفيل» ما زال دقيقًا قانونيًا؟
هو تعبير دارج في البحث، لكن الأدق في محتوى نظام العمل استخدام «صاحب العمل» و«العامل» وبيان وضع العلاقة النظامية ونقل الخدمات أو الإجراءات المقررة. لهذا تستخدم هذه الصفحة عبارة البحث في العنوان، ثم تشرح المصطلح النظامي الصحيح داخل المحتوى.
ماذا أفعل إذا صدر محضر مخالفة؟
راجع وصف المخالفة ورقمها، فئة المنشأة، عدد العمال المحتسبين، والمستندات التي تثبت العلاقة أو الإجراء النظامي. إذا كان هناك عقد إعارة أو نقل خدمات أو تصريح نظامي، يجب تقديمه ضمن الطريق النظامي المناسب بدل الاكتفاء بالقول إن العامل «ليس على الكفالة».
متى تحتاج إلى مراجعة قانونية؟
إذا كانت الغرامات متعددة، أو المخالفة مرتبطة بعدة عمال أو منشآت، أو توجد آثار من أكثر من جهة، فالتقييم يحتاج مراجعة محضر الضبط ووصف المخالفة وفئة المنشأة والمستندات التي تثبت العلاقة أو الإجراء النظامي. ويجب فصل مخالفة المادة 39 عن أي اتهام مستقل مثل التستر التجاري أو مخالفة أخرى، وعدم افتراض وجود جريمة مالية لمجرد تشغيل عامل لدى غير صاحب عمله.
أسئلة شائعة
كم غرامة تشغيل عامل عند غير صاحب عمله؟
وفق جدول فبراير 2026: 10,000 ريال لفئة أ، و15,000 لفئة ب، و20,000 لفئة ج، وتتعدد بتعدد العمال، وفق وصف المخالفة وحجم المنشأة.
هل تشغيل عامل منشأة أخرى مسموح؟
فقط إذا تم عبر القواعد والإجراءات النظامية المقررة؛ وإلا قد تقوم مخالفة المادة 39 وما يقابلها في جدول العقوبات.
هل العمل للحساب الخاص نفس العمل لدى الغير؟
لا، هما صورتان مختلفتان نص عليهما النظام، وقد تختلف الجهات والإجراءات المرتبطة بكل منهما.
هل كل حالة تسمى «على غير الكفالة» لها نفس العقوبة؟
لا. يجب تحديد نوع العامل، وصاحب العمل، والإجراء النظامي، وهل الحالة تتعلق بمنشأة خاضعة لنظام العمل أو بعمالة منزلية أو بمخالفة أخرى.
مصادر رسمية
آخر مراجعة قانونية: 25 أكتوبر 2026. الغرامات المذكورة مستندة إلى جدول المخالفات المحدث في 25 فبراير 2026، وتمت إضافة قرار 93442 الخاص بتسوية المخالفة الأولى على المنشأة بشروطه؛ كما تمت مراجعة المادة 39 والمسارات الرسمية للعمل المرن والعمل عن بُعد ونقل الخدمات. يجب تحديد صفة العامل ونوع العقد والإجراء النظامي وفئة المنشأة ووصف المخالفة وإمكان التسوية قبل احتساب الأثر النهائي.