جرائم التزوير والمحررات المزورة في السعودية

ما المقصود بالتزوير في النظام السعودي؟

يعرّف النظام الجزائي لجرائم التزوير التزوير بأنه تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام، يقع بسوء نية بقصد الاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، ويكون من شأن التغيير أن يسبب ضررًا ماديًا أو معنويًا أو اجتماعيًا.

وتشمل طرق التزوير، بحسب المادة الثانية، صورًا مثل صنع محرر أو توقيع أو خاتم لا أصل له أو مقلد من الأصل، وإضافة أو حذف أو إبدال محتوى، وتغيير صورة شخصية، وتضمين محرر واقعة غير صحيحة بصورة تبدو صحيحة، أو إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليها الفاعل.

هل كل تعديل في مستند يعتبر تزويرًا؟

لا. السؤال ليس فقط: هل تغير المستند؟ بل: هل وقع تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المحددة؟ هل كان بسوء نية؟ هل كان بقصد الاستعمال؟ وهل يدخل المحرر أو العلامة أو الخاتم في نطاق الحماية النظامية؟ هذه العناصر هي التي تجعل التقييم أدق من مجرد مقارنة نسختين من مستند.

هل تختلف العقوبة باختلاف نوع المحرر؟

نعم. النظام يفرق بين أنواع متعددة، منها المحررات المنسوبة إلى جهة عامة والمحررات العرفية، كما توجد أحكام خاصة لبعض الوثائق والأختام والعلامات والطوابع. لذلك لا يصح نقل عقوبة «تزوير محرر رسمي» إلى كل قضية تزوير، أو التعامل مع توقيع على ورقة خاصة كما لو كان وثيقة رسمية صادرة من جهة عامة.

مثلًا، تنص المادة الثامنة على عقوبة خاصة بتزوير المحرر المنسوب إلى جهة عامة أو موظف عام بصفته الوظيفية، بينما تعالج المادة التاسعة المحرر العرفي بعقوبة مختلفة.

هل استعمال المحرر المزور جريمة مستقلة عن صنعه؟

ينص النظام في المادة التاسعة عشرة على معاقبة من يستعمل ما نص النظام على تجريمه مع علمه بتزويره بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير ذات الصلة. ولذلك يجب التفريق بين من يُنسب إليه صنع أو تغيير المحرر وبين من يُنسب إليه استعماله، مع بقاء عنصر العلم بالتزوير محورًا مهمًا في حالة الاستعمال.

ما المستندات المهمة عند وجود اتهام بالتزوير؟

• الأصل إن كان موجودًا، مع جميع النسخ المتداولة.
• تاريخ إنشاء المستند وتاريخ التوقيع والتسليم.
• نماذج توقيع أصلية للمقارنة عند النزاع في التوقيع.
• المراسلات التي سبقت إنشاء المستند أو تلت استعماله.
• بيانات النظام الإلكتروني أو البريد أو السجل الذي خرج منه المستند.
• أي تقرير فني أو خبير أو فحص رقمي أو خطي.
• الجهة التي قُدم إليها المحرر والغرض من تقديمه.

هل التزوير الإلكتروني يدخل في هذا العنقود؟

قد يكون المستند أو الأثر إلكترونيًا، وقد تتقاطع الواقعة مع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية أو أنظمة أخرى بحسب طريقة إنشاء البيانات أو استخدامها. لكن وصف «تزوير إلكتروني» لا يغني عن تحديد ما إذا كانت الواقعة تتعلق بمحرر أو توقيع أو بيانات أو دخول غير مشروع أو انتحال أو تغيير سجل رقمي.

الدفاع في قضايا التزوير: ما الذي يُفحص؟

الدفاع يبدأ من تحديد الفعل والصفة والقصد: هل المتهم هو من أنشأ المحرر أو عدله؟ هل كان يعلم بتزويره عند الاستعمال؟ هل التغيير يقع في إحدى الطرق النظامية؟ هل توجد أدلة فنية موثوقة؟ وهل الضرر أو احتمال الضرر قائم ضمن تعريف النظام؟

ما الفرق بين التزوير والخطأ أو البيانات غير الدقيقة؟

ليس كل خطأ في مستند تزويرًا. قد يكون هناك خطأ كتابي أو محاسبي أو إداري أو اختلاف في نسخة من المستند من دون قصد جنائي. التزوير يحتاج إلى تغيير للحقيقة بإحدى الطرق النظامية مع سوء النية وقصد الاستعمال، وأن يكون من شأنه إحداث الضرر الذي يحمي منه النظام.

ولهذا يجب فحص من أنشأ المستند، ومتى عُدل، وهل عُرض بعد التعديل على أنه صحيح، وهل كان المستخدم يعلم بحقيقة التغيير. مجرد وجود رقم خاطئ أو تاريخ غير دقيق لا يكفي وحده.

كيف أميز بين المحرر الرسمي والمحرر العرفي؟

نوع المحرر يؤثر مباشرة في التكييف والعقوبة. المحرر الرسمي يرتبط بجهة عامة أو موظف بصفته الوظيفية أو وثيقة ذات صفة رسمية، بينما المحرر العرفي يكون في نطاق التعاملات الخاصة بحسب طبيعته. لذلك يجب تحديد مصدر الوثيقة وصفة من أصدرها قبل نقل عقوبة من مادة إلى أخرى.

للمحررات الرسمية راجع عقوبة تزوير محرر رسمي، وللتوقيعات راجع عقوبة تزوير التوقيع.

هل المستند الإلكتروني يدخل ضمن جرائم التزوير؟

قد يدخل بحسب طبيعته وطريقة إنشائه أو تغييره واستعماله. الملف الإلكتروني قد يحتوي توقيعًا أو ختمًا أو بيانات أو سجلًا يمكن أن يكون محل تغيير للحقيقة. في هذه الملفات تصبح بيانات الإنشاء والتعديل والمصدر والنسخة الأصلية مهمة، وقد تتقاطع القضية مع الأدلة الرقمية أو الجرائم المعلوماتية.

إذا كان النزاع حول ملف PDF أو بريد أو سجل إلكتروني، احفظ النسخة الأصلية وبياناتها التقنية ولا تكتف بطباعة ورقية منها.

ما أهمية الخبرة الفنية في قضايا التزوير؟

الخبرة قد تكون مهمة عندما يكون النزاع على توقيع أو خط أو ختم أو طريقة تعديل مستند أو بيانات رقمية. لكنها ليست بديلًا عن بقية عناصر القضية؛ فقد يثبت اختلاف فني في المستند ويبقى السؤال من قام به وما القصد وما الاستعمال.

كما أن التقرير الفني يجب أن يُقرأ مع الأصل والعينات المرجعية وسلامة تسليم المستند للخبير. المقارنة بعينة مجهولة المصدر أو نسخة منخفضة الجودة قد تضعف قيمة النتيجة.

ماذا يفعل من اكتشف مستندًا يعتقد أنه مزور؟

1. يحافظ على الأصل ولا يكتب عليه أو يثقبه أو يعدله.
2. يحفظ جميع النسخ التي وصلته وطريقة وصولها.
3. يجمع المراسلات التي سبقت إنشاء المستند أو استعماله.
4. يحدد الجهة التي قُدم إليها المستند وما الأثر الذي ترتب عليه.
5. يجمع نماذج صحيحة للتوقيع أو الختم أو المستند عند الحاجة.
6. لا يتهم شخصًا علنًا قبل اكتمال التحقق، خصوصًا إذا كانت نسبة الفعل غير واضحة.

ماذا يفعل المتهم بالتزوير؟

يبدأ بفهم الفعل المحدد المنسوب إليه: هل الاتهام بالإنشاء أم التعديل أم الاستعمال؟ ثم يحفظ الأجهزة والمراسلات والأصول ولا يعدلها، ويجمع ما يثبت التفويض أو مصدر المستند أو طريقة استلامه، ويفحص عنصر العلم في حالة الاستعمال.

قد يكون الدفاع قائمًا على عدم نسبة الفعل، أو على وجود صلاحية صحيحة، أو على أن التغيير ليس من طرق التزوير النظامية، أو على ضعف الدليل الفني، أو على انتفاء العلم عند الاستعمال. راجع الدفاع والبراءة في قضايا التزوير.

هل إنكار التوقيع هو نفسه اتهام شخص بالتزوير؟

لا. إنكار التوقيع أو الاعتراض على صحة المحرر في نزاع مدني أو تجاري مسار إثباتي، بينما الاتهام الجنائي بالتزوير يحتاج عناصر الجريمة ونسبة الفعل والقصد. قد يؤدي النزاع في صحة المحرر إلى فحص فني أو إحالة بحسب الإجراءات، لكن لا ينبغي افتراض الجريمة من مجرد الإنكار.

ما الحق الخاص في قضية التزوير؟

قد يترتب على استعمال محرر مزور ضرر مالي أو مهني أو تعاقدي، وقد يكون للمتضرر حق خاص بحسب الوقائع. يجب إثبات الضرر وعلاقته بالمحرر واستعماله بدل الاكتفاء بقيمة تقديرية. راجع الحق الخاص في جريمة التزوير.

أخطاء تضعف ملف التزوير

• العمل على صورة ضوئية فقط مع وجود الأصل.
• إتلاف الملف الإلكتروني الأصلي بعد طباعته.
• الخلط بين من أنشأ المستند ومن استعمله لاحقًا.
• الاعتماد على اختلاف بصري في التوقيع دون عينات وخبرة مناسبة.
• نسيان التفويض أو الصلاحية التي قد تفسر التوقيع أو التعديل.
• نشر اتهام بالتزوير علنًا قبل اكتمال الإثبات.

أسئلة شائعة عن جرائم التزوير

متى تنتقل إلى صفحة الخدمة؟

إذا كان لديك استدعاء أو تحقيق أو اتهام باستعمال محرر مزور، أو نزاع حول توقيع أو مستند رسمي أو عرفي، أو تقرير فني، أو حكم يحتاج إلى اعتراض، فانتقل إلى محامي قضايا التزوير والمحررات المزورة.

أخطاء شائعة

• إتلاف النسخة الأصلية أو الكتابة عليها بعد بدء النزاع.
• تقديم صورة غير واضحة فقط مع وجود الأصل.
• الخلط بين خطأ مادي أو إداري وبين التزوير الجنائي.
• الاعتماد على شكل التوقيع بالعين المجردة دون فحص فني عند الحاجة.
• افتراض أن من استخدم المستند هو نفسه من زوّره.
• تجاهل عنصر العلم في اتهام استعمال محرر مزور.

أدلة العقوبات في جرائم التزوير

أدلة متخصصة إضافية

آخر مراجعة: 10 أكتوبر 2026. توصيف المستند ونوعه وطريقة التغيير والقصد والعلم أمور تتغير من ملف إلى آخر.