صفة «شريك» أو «مدير» لا تجعل المسؤولية الجنائية تلقائية. في الجرائم الاقتصادية يجب فصل ثلاثة مستويات: مسؤولية الشركة كشخص اعتباري، والمسؤولية المدنية أو الإدارية للإدارة، والمسؤولية الجنائية الشخصية التي تتطلب ربط الشخص بالفعل والعلم أو القصد متى اشترطهما النظام. لذلك لا يكفي وجود اسم المدير في السجل أو توقيعه العام على الحساب لإثبات مشاركته في جريمة مالية.
هل تتحمل الشركة مسؤولية جنائية؟
في بعض الأنظمة نعم، متى نص النظام على ذلك وتحققت شروطه. مثال ذلك نظام مكافحة غسل الأموال الذي يعتبر الشخص الاعتباري مرتكبًا للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه الأفعال المحددة بالنظام، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين يثبت دورهم.
هل المدير مسؤول عن كل مخالفة تقع في الشركة؟
لا. نظام الشركات يقرر في المادة الثامنة والعشرين مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناتجة عن مخالفة النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس أو الأخطاء أو الإهمال أو التقصير، مع إمكان أن تكون المسؤولية شخصية أو مشتركة بحسب القرار ودور كل مدير.
لكن هذه المسؤولية المدنية أو الإدارية لا تعني تلقائيًا قيام جريمة اقتصادية. المسؤولية الجنائية تحتاج إلى نص يجرم الفعل وإثبات الدور المنسوب للشخص والعناصر المطلوبة.
متى تكون المسؤولية مشتركة بين المديرين؟
وفق المادة الثامنة والعشرين من نظام الشركات، قد تكون المسؤولية مشتركة إذا كان القرار صادرًا بإجماع المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة. وإذا صدر القرار بالأغلبية، فلا يسأل المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. والغياب وحده لا يعفي ما لم تثبت شروط عدم العلم أو عدم القدرة على الاعتراض بعد العلم.
توثيق الاعتراض مهم
إثبات الاعتراض في محضر الاجتماع ليس إجراءً شكليًا بلا قيمة؛ فهو قد يكون عنصرًا مهمًا في تحديد المسؤولية المدنية والإدارية، كما يساعد في توضيح الدور الحقيقي لكل عضو عند فحص ملف اقتصادي أو مالي.
هل الشريك مسؤول عن جريمة ارتكبها المدير؟
ليس لمجرد صفته كشريك. يجب فحص ما إذا كان قد شارك في الفعل أو وافق عليه أو حرّض أو ساعد أو استفاد مع العلم، بحسب النظام محل الاتهام. ملكية حصة في الشركة وحدها لا تثبت الجريمة.
متى تظهر مسؤولية الشريك أو المدير في غسل الأموال؟
نظام مكافحة غسل الأموال لا يلغي مسؤولية رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة أو المالكين أو العاملين أو الممثلين المفوضين إذا ثبت دورهم. لكن يجب إثبات الفعل والعلم أو القصد بحسب الواقعة. راجع عقوبة غسل الأموال والاشتراك فيها.
ماذا عن التستر التجاري؟
في ملفات التستر، التركيز لا يكون على الصفة الرسمية وحدها بل على من يمارس النشاط فعليًا لحسابه ومن يمكّن من ذلك، ومن يتحكم في الإيرادات والقرارات. لذلك قد تختلف المسؤولية بين المالك الظاهر والمدير الفعلي والشريك بحسب الأدلة. راجع عقوبة التستر التجاري والجرائم المصرفية.
هل توقيع المدير على التحويل البنكي يكفي لإثبات الجريمة؟
التوقيع دليل على تنفيذ أو اعتماد العملية، لكنه لا يثبت بمفرده العلم بمصدر غير مشروع أو القصد الجنائي أو سبب العملية. يجب ربطه بمستندات الصفقة والصلاحيات والمراسلات والظروف المحيطة.
ما الأدلة التي تحدد مسؤولية كل شخص؟
- عقد التأسيس والنظام الأساس ومصفوفة الصلاحيات.
- تفويضات الحسابات البنكية وحدود التوقيع.
- محاضر مجلس الإدارة أو الشركاء وقراراتهم.
- البريد والمراسلات التي تبين من أصدر التعليمات.
- العقود والفواتير وأوامر الشراء والتحويل.
- سجلات الدخول للأنظمة المحاسبية أو المصرفية عند الحاجة.
- سياسات الامتثال وتقارير المراجعة الداخلية.
- ما يثبت اعتراض عضو أو مدير على قرار محل النزاع.
هل يمكن أن تكون مسؤولية المدير مدنية دون أن تكون جنائية؟
نعم. قد يثبت خطأ أو إهمال أو تقصير يوجب التعويض وفق نظام الشركات دون أن تتوافر أركان جريمة. وقد يحدث العكس في حالات يكون فيها فعل جنائي شخصي مستقل. لذلك يجب عدم الخلط بين دعوى مسؤولية الإدارة وبين الدعوى الجزائية.
ما الذي يجب فعله عند بدء تحقيق اقتصادي داخل الشركة؟
الأفضل تثبيت المستندات الأصلية، وقف حذف الرسائل أو الملفات، تحديد الصلاحيات والأدوار، وعمل خط زمني للعمليات محل الفحص. لا يُنصح بصناعة مستندات لاحقة أو تعديل المحاضر القديمة لتبرير قرار سابق، لأن ذلك قد يخلق مخاطر مستقلة.
متى تحتاج إلى محامٍ؟
عند وجود تحقيق مع شركة أو مدير أو شريك، أو تحويلات كبيرة، أو ادعاء بغسل أموال أو تستر أو احتيال أو اختلاس، يصبح فصل الأدوار والمسؤوليات ضروريًا. راجع محامي غسل الأموال والجرائم المالية والاقتصادية.
أسئلة شائعة
هل المدير مسؤول عن كل جريمة تقع في الشركة؟
لا. المسؤولية الجنائية لا تثبت بالصفة وحدها، بل تحتاج إلى ربط المدير بالفعل والعناصر التي يشترطها النظام.
هل الشريك الصامت يعاقب على فعل المدير؟
ليس لمجرد ملكيته للحصة. يجب إثبات مشاركته أو علمه أو دوره بحسب الجريمة محل الاتهام.
هل اعتراض عضو مجلس الإدارة يحميه؟
في المسؤولية المنصوص عليها في نظام الشركات، إثبات الاعتراض صراحة في المحضر مهم عند صدور القرار بالأغلبية، مع بقاء كل ملف خاضعًا لوقائعه.
هل يمكن معاقبة الشركة والأشخاص الطبيعيين معًا؟
في بعض الأنظمة مثل مكافحة غسل الأموال يمكن قيام مسؤولية الشخص الاعتباري دون إخلال بمسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين يثبت دورهم.
مصادر رسمية
آخر مراجعة: 26 سبتمبر 2026. الصفة الإدارية أو ملكية الحصة لا تكفي وحدها لإثبات المسؤولية الجنائية؛ يجب تحديد الفعل والدور والنص المنطبق.